التخطيط تطلق فرق عمل إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني 2022

29-01-2022 01:45 PM

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل الخاصة بالفرق المختصة بإعداد تقرير الاستعراض الطوعي الوطني الثاني للأردن، والمقرر عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وحضر ورشة العمل، أمين عام الوزارة مروان الرفاعي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن غلام محمد اسحق زى والجهات المعنية كافة بإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

الرفاعي، قال إن هذه الورشة تمثل انطلاقة فعلية لتطوير وثيقة تتضمن التقييم الفعلي للجهود الوطنية المبذولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه سيتم عرض التقرير في شهر تموز من هذا العام خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحت عنوان "إعادة البناء بعد جائحة كورونا".

وأضاف الرفاعي أن الأردن قد التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ إطلاقها عام 2015، وأنجز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأردن قدم تقريره الطوعي الأول في عام 2017، وكان من أوائل الدول التي بادرت بعملية المراجعة.

وأشار إلى أن تحديات أزمة اللجوء السوري وجائحة كورونا ما زالت تنال من المكتسبات التنموية التي حققتها المملكة على مدى السنوات، ولكن على الرغم من ذلك، تواصل الحكومة الأردنية العمل على تضمين وربط أهداف التنمية المستدامة مع مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية والوطنية، وبهدف تسريع التقدم المنشود في تنفيذ بنود الأجندة، لافتا إلى أن العمل مستمر على ربطها بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وبرامج التعافي الاقتصادي لتحويل التحديات القائمة إلى فرص للشباب الأردني.

وأكد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الإجراءات والسياسات والبرامج الحكومية ساهمت في مواجهة الجائحة في المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، كما تم تعزيز إمكانات القطاع الصحي، وإقرار استراتيجية الأمن الغذائي، وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة، كما قطع الأردن شوطا في مجال تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020- 2025، علاوة على دور الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، وتوفيره للرعاية الصحية والمطاعيم لهذه الفئة المستضعفة على قدم المساواة مع المواطنين.

وفي المجال البيئي أكد الرفاعي أن الأردن أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي، والتي تعد من أكثر الوثائق طموحاً ضمن الإمكانات الوطنية.

وأشار إلى أن النهج المتبع في إعداد وصياغة تقرير المراجعة لا يقل أهمية عن تقرير المراجعة نفسه، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إشراك أصحاب العلاقة كافة بصورة فاعلة وخلال مختلف مراحل التحضير، مبرزا أهمية الشراكة الحقيقية والتمثيل الحقيقي لفئات المجتمع كافة، حيث تضم عضوية فرق العمل أكثر من 100 مؤسسة وهيئة معنية بتحقيق الأهداف من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن فئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى هيئات الأمم المتحدة، وأكثر من 20 جهة ومنظمة دولية متخصصة.

ونوه الرفاعي إلى أنه تم اختيار الأردن ليترأّس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022، والذي سيتم عقده خلال شهر آذار المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، والذي سيشكل فرصة فريدة للأردن لعرض إنجازاته في مختلف مجالات أجندة التنمية المستدامة.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن غلام اسحق زى: "يشرفني أن يكون إلقائي للخطاب الأول منذ مجيئي إلى الأردن هنا في هذا الحدث المهم حول أهداف التنمية المستدامة".

وأضاف أن أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر توفر مخططًا شاملاً للأردن، من أجل التعافي المستدام من الوباء الذي يرتكز على الإدماج الاجتماعي والمساواة مع الحفاظ في الوقت نفسه على بيئتنا وعدم ترك أي أحد خلف الركب".

"منذ تقديم الأردن للتقرير الطوعي لأول مرة في عام 2017، مر العالم بأزمات مالية وإنسانية وأزمات صحية متتالية أعاقت تحقيق أجندة 2030، فيما تتعرض العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس للتهديد، في وقت يتم فيه تحويل المصادر للعمل على مكافحة تأثير الوباء على الصحة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية، وفق إسحق زى".

وأشار إلى أن التقرير الوطني الطوعي لا يعد غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتبادل الخبرات وتحديد التحديات وتسريع الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وسيركز المنتدى السياسي الرفيع المستوى المقبل على توافر البيانات والقدرات الوطنية لجمع البيانات".

"ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لجمع البيانات المصنفة التي تكشف بوضوح عن حالة الفئات الأكثر حرمانًا وتمييزًا ومعالجة عدم المساواة وعدم ترك أي شخص خلف الركب، كما سيعمل المنتدى السياسي رفيع المستوى أيضًا على تحليل الترابط بين أهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على السياسات في سياق كورونا عن كثب"، وفق المنسق المقيم للأمم المتحدة.

ولفت النظر إلى أن المنتدى "سيوفر فرصة لطرح المخاوف التي تتعلق بكيفية تأثير الوباء سلبًا على تقدم الأردن نحو الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتأثير على التقدم المحرز ، بالإضافة إلى تفاقم المشكلات الهيكلية الحالية التي تعيق تنفيذ خطة عام 2030".

وأوضح أن تقديم الأردن لتقريره الثاني بشأن المراجعة الوطنية الطوعية يعد دليلًا على التزامه بأجندة 2030 وفرصة لإظهار التقدم المحرز وكيفية دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية الأردن 2025".

وأكد تقديم فريق الأمم المتحدة في الأردن دعمه الكامل لتعهد الحكومة بعملية المراجعة الوطنية الطوعية للتأكد من أنها تشاركية وتتضمن الالتزام بـ "عدم ترك أي أحد خلف الركب".

وأشار إلى أن الفريق يعمل حاليًا على تطوير إطار تعاونه مع الحكومة الأردنية لتحديد المجالات الرئيسية لدعمنا للأولويات الوطنية للأردن على مدى السنوات الخمس المقبلة.

"نحن نرى هذا التقرير الوطني الطوعي وعمليات المراجعة المحلية الطوعية كفرصة أخرى لإثراء عملنا المشترك والموقع الاستراتيجي لمنظومة الأمم المتحدة كشريك لدعم تنمية الأردن"، وفق إسحق زى.