غانتس يريد ابقاء الباب مفتوحا أمام مفاوضات مستقبلية محتملة مع الفلسطينيين

غانتس يريد ابقاء الباب مفتوحا أمام مفاوضات مستقبلية محتملة مع الفلسطينيين

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، ان حكومته لن تجري مفاوضات من اجل التوصل الى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، لكنه قال ان الباب يجب ان يظل مفتوحا امام اية محادثات مستقبلية محتملة.

وقال غانتس أمام الكنيست أن الحكومة "لن تدفع نحو ترتيبات سياسية الآن، لكن يجب أن نحافظ على علاقة تسمح بأفق سياسي يضمن أمننا وقوتنا الدولية واستمرار الرؤية الصهيونية".

جاء ذلك في معرض رده على مقترح بسحب الثقة من الحكومة خلال جلسة عامة عقدت بالكنيست (البرلمان)، تقدم به حزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب لقاءين عقدهما غانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا.

وخلال الشهور الأخيرة، التقى غانتس بالرئيس الفلسطيني مرتين الأولى في أغسطس/آب الماضي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والثانية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بمنزل الأول بمدينة "روش هاعين" قرب تل أبيب (وسط).

وقال غانتس في كلمة بالجلسة: "شئنا أم أبينا، السلطة الفلسطينية هي القيادة الشرعية والمعترف بها لجيراننا"، مضيفا أن "إسرائيل لديها تنسيق وتعاون معها في جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلى جانب خلافات عميقة وصعبة".

وأضاف: "بخلاف أولئك الذين أجروا العمليات تحت الطاولة (لم يسمّهم)، اخترت أن أجريها علانية في رام الله، وروش هاعين (بتل أبيب)، من خلال التنسيق والتعاون مع السلطة الفلسطينية، وتقوية الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك المطالبة بمقابل".

ولم يصرح غانتس بشكل مباشر بالمقابل الذي طلبه من الرئيس الفلسطيني، إلا أنه قال إن "السلطة تعلم أنه من أجل المضي قدما في تطوير العلاقات معنا، يجب عليها تكثيف الحرب الأمنية ضد الإرهاب، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين (مخصصات مالية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين)".

وتابع: "كما يجب عليها وقف العمليات الدولية ضدنا" في إشارة إلى مطالبته للسلطة بالتراجع عن طلبها من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.

واعتبر غانتس أن "ضعف السلطة الفلسطينية الذي طال أمده، وإخفاء العلاقات (الإسرائيلية معها)، عزز (حركة) حماس، وأضر بأمن إسرائيل".

وقال إنه حتى لو "كان العالم لا يكترث بالفلسطينيين فإن علاقاتنا معهم مهمة لأمننا ومستقبل أطفالنا وما سيبدو عليه بلدنا".

ومنذ عام 2014، توقفت عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان وتنصلها من مبدأ "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.

عباس وبلينكن يبحثان المستجدات
في الاثناء، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الفلسطيني: "جدد الرئيس الفلسطيني التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي على أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف: "شدد أبو مازن على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".

وأشار محمود عباس إلى "أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات".

من جانبه، نقل بلينكن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي".

وأشار، إلى "إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية"، مؤكدا "رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، والتزام الإدارة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية".

اسرائيل تهاجم أمنستي
على صعيد اخر، طالبت إسرائيل منظمة العفو الدولية بعدم نشر تقرير يتهمها بالتفرقة العنصرية، قائلة إن "النتائج التي توصلت إليها المنظمة كاذبة ومتحيزة، ومعادية للسامية".

ويتوقع أن تنضم العفو الدولية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، ومنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، في اتهام إسرائيل بالتفرقة العنصرية، وهي جريمة دولية بناء على احتلالها العسكري لمدة 55 عاما لأراضي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية، وبسبب معاملتها للأقلية العربية فيها.

ورفضت إسرائيل التقارير الأخرى ووصفتها بـ"التحيز"، لكنها تبنت موقفا أكثر عدائية هذه المرة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن "إسرائيل تتوقع جهودا مكثفة هذا العام لوصفها بدولة أبارتهايد (تفرقة عنصرية) في الكيانات الدولية".

وأضاف، أن "العفو الدولية منظمة متطرفة أخرى تردد الدعاية دون أن تفحص الحقائق بشكل جاد، كما تردد ذات الأكاذيب التي تنشرها منظمات إرهابية".

وتابع: "إسرائيل ليست كاملة، لكننا ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على الانتقاد، لدينا حرية صحافة ونظام قضائي قوي ومستقل".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "تقرير العفو الدولية ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة أمة للشعب اليهودي".

---