زاد الاردن الاخباري -
رفضت واشنطن بشدة الثلاثاء، مضمون تقرير منظمة العفو الدولية امنستي الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، فيما استخدم الاتحاد الاوروبي عبارات فضفاضة خلال تعليقه على التقرير الذي قال انه يوليه "الاهتمام المناسب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال في تصريحات للصحفيين "نرفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تشكل فصلاً عنصرياً. ولم تستخدم تقارير الوزارة مثل هذه المصطلحات مطلقاً".
واضاف برايس "نعتقد أنه من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير خاصة أن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة".
ودعت امنستي في تقريرها الذي نشرته الثلاثاءن الى محاسبة السلطات الإسرائيلية بشأن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وشرح التقرير المطول بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.
"الاهتمام المناسب!"
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان مساء الثلاثاء، إيلاءه تقرير منظمة العفو الدولية، الاهتمام المناسب "كما نفعل في حالات مشابهة مع الأطراف ذات العلاقة".
وقال الاتحاد في بيانه ان "احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة، يعتبر ركنا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".
وشدد البيان على أنه "يلتزم بحل الدولتين المتفاوض عليه، استنادا إلى القانون الدولي، وخطوط عام 1967، مع تبادل مماثل للأراضي، حسبما يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بحيث تعيش دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".
ولفت إلى أنه "سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، والذي يضمن المساواة في الحقوق ويكون مقبولا لكلا الطرفين".
عقبة رئيسية أمام السلام
وأكد الاتحاد الاوروبي في بيانه انه "سيتواصل مع كل من إسرائيل والفلسطينيين، ومع شركائه الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية".
وذكر بأنه "أعرب سابقا عن قلقه بشأن القوانين التي اعتمدتها إسرائيل، مثل "قانون تنظيم الاستيطان" في عام 2017، حيث يعتبر أن أي قانون تتبناه إسرائيل، يشرع من جانب واحد مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية ويصرح فعليا بمصادرة الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة في الأراضي المحتلة، ليس فقط خارج نطاق ولاية إسرائيل، بل إنه يخاطر بترسيخ واقع دولة واحدة بلا حقوق متساوية لسكانها، واحتلال دائم وصراع".
وشدد على أن "موقفه من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية واضح أيضا ولم يتغير: فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلا".
واستقبل الفلسطينيون التقرير بترحيب كبير. وقال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن "هذا التقرير من أكثر التقارير جرأة وإنصافاً للشعب الفلسطيني".
فيما أثار تقرير امنستي غضب السلطات الإسرائيلية التي شجبت التقرير واعتبرته "منشوراً دعائياً" غير متصل "بالحقائق والأرض" واستبقت تل أبيب نشر التقرير برفضه على لسان وزير خارجيتها. واعتبرت الإثنين أنه "ينكر عملياً بشكل مطلق حق (إسرائيل) في الوجود".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان: "كانت منظمة العفو يوماً ما منظمة موقرة نحترمها جميعاً"، مضيفاً: "اليوم هي على عكس ذلك تماماً". وتابع: "بدلاً من البحث عن الحقائق، تستشهد منظمة العفو بأكاذيب تنشرها منظمات إرهابية".