رؤيا ملكية وخارطة نهج تصوب المسار

حسن محمد الزبن - الرؤيا ملكية، والنهضة بيضاء، والرهان على المواطن، وقدرته على تجاوز التحديات، بالعزم والإرادة والتخطيط، والبناء على ما تم إنجازه، وتغيير جذري لوجه العمل العام، ورسم شكل اقتصادي جديد يرتقي بالمواطن ويجذر لمستقبل آمن، والملك بنطقه السامي يتدفق أملا وايمانا بالإنسان الأردني ويقول:" إيماني العميق بأننا قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي نريد، فتاريخنا يشهد أن الأردني إن عزم فعل، وإن فعل تميز".
هي رسالة مصارحة ومكاشفة، واستجابة لآمال وطموحات الشعب في وقت حاسم وصعب من تاريخ المسيرة الأردنية، وتعني أن الملك مهتم ويعلم بكافة التفاصيل أدقها وأصغرها، وتؤكد اطلاعه على تقارير صادقة وردت إليه، وأنه ليس بعيدا عما يجول بخاطر الناس، وما يُتداول، وحديثه عبر الرسالة يجيب على كل الأسئلة، وعلى كل ما يراود الشارع الأردني حين يقول " تباطأت المسيرة لكنها لم تتوقف"، وتأتي ضمانة الملك للتغيير بقوله:" وأنا أرى ملامح ذلك المستقبل بكل وضوح"
وعندما يؤكد الملك "لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار والتغيير الإيجابي، أو يتحصن وراء أسوار البيروقراطية خوفا من تحمل مسؤولية قراره"، فإن هذا الكلام للحكومة الحالية، وإلى كل الحكومات القادمة، وإلى كل المؤسسات العامة في الدولة، بعد أن بدا واضحا عدم قدرتها على اتخاذ القرار متى احتاج الظرف ذلك، وما تعانيه من معيقات بيروقراطية استسلمت لها، وتشنجت وتلكأت في تنفيذ ما وضع من استراتيجيات، وما هو في صلب أعمالها من برامج تمكين وردت في خطاب التكليف السامي، مما يعني تراجع كفاءة الجهاز الحكومي، بكل مؤسساته، وتقصير في الأداء، وعدم تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارات الدولة، وإهمال لجهود التخطيط وتباطؤ بالتنفيذ.
الرسالة جاءت لنفض الغبار، وتراكم سنوات، ولفض مجالس الهمز واللمز، وما حولها من مجالس هدم للبناء والمنجز الوطني، وكشف سجالات هنا وهناك يصغي لها الجميع، ما بين مصدق ومكذّب، في غياب المعلومة من الإعلام الرسمي الذي ابتعد كثيرا عن فتح أدواته بثقة مع وسائل الإعلام والصحافة، ما خلق ضبابية، والفضاء الرقمي حاضر بقوة، وعجز الرسمي عن مواجهة الإشاعات، وغياب لشفافية الحكومة، وعدم مواكبة المعاصرة في تكنلوجيا الاعلام، أفقدها القدرة على اتخاذ القرار، وتجاهل حجم المعلومات المتدفقة عبر السوشيال ميديا التي تمتد بسرعة، لتأخذ مكانها لدى المتلقي؛ فجاء قبس الرسالة الملكية ليوضح الملك أنه" ... وعلى الحكومات أن تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بصراحة ومسؤولية، تبدد الإشاعات الهدامة بالحقائق المقنعة، ليحل الحوار المرتكز إلى المعلومات محل السجالات المحبطة التي يغذيها غياب تلك المعلومات "، وهذا تأكيد من الملك أن الحوار ومكاشفة الأردنيين وتقديم الحقائق، هو إغلاق لأبواب الشر، وأبواب الاشاعات التي لا تخدم إلا مروجوها، كما أن الغياب يعزز وجوه الظلام، والإحباط، والتشاؤم، ومن يعيق المسيرة للمضي إلى المستقبل بآفاق حرة ومشرقة، ولا بدّ من تعزيز الثقة بين الشعب والحكومات، وكسر الفجوة التي وسعت المسافة، ولم تأخذ الظروف التي وصل إليها المواطن الذي يشعر بغياب العدالة والمساواة، وتجاهل لحاجاته الأساسية في الحياة، والاخفاقات التي مرّ بها وأثقلت كاهله من بطالة، وما ألم به من تقصير في الصحة والتعليم والوضع الاقتصادي الذي أخفقت حكومات متعاقبة في تصويبه ومعالجته والنهوض فيه، فجاءت رؤية الملك " على وضع آلية تكفل المتابعة الحثيثة لتنفيذ هذه الرؤية في كل القطاعات، وتضمن اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتغلب على المعيقات " ودعا الملك في رسالته التاريخية للعمل معا بثقة وايمان وتكافل، لنوفر الحياة الكريمة لشعبنا حاضرا ومستقبلا.
وكان الملك في بداية الرسالة واضحا أن الصعاب كانت على أشدها في العقد الأخير من المسيرة وأن المحيط والجوار العربي ألم به أزمات ألقت بظلالها علينا، ففي نطقه السامي يقول " فقد استقبلنا مئات الألوف من اللاجئين، وتعاملنا مع تحديات أمنية على حدودنا، وانقطعت طرق حيوية للتجارة، وتراجع الدعم الخارجي، مما أدى إلى تباطؤ مسيرتنا ".
والملك وجه اللوم للعالم الذي لم يكن جادا حين كان الأردن وحيدا أمام كارثة اللاجئين، حتى أنه وضح معاناة الأردن في ظروف جائحة كورونا، وما خلفته من تحديات وأعباء اقتصادية واجتماعية، لكنه في الوقت ذاته دعا لمواصلة التحدي والتحلي بالصبر والتفاؤل لأجل الوصول إلى مستقبل أكثر تقدما وازدهارا.
الرسالة ساطعة وشخصت الحالة التي وصل إليها الأردن، واختزلت الصورة للوضع الذي نعيشه، ويتحمل مسؤوليته من أداروا شؤون الدولة، ولم يحققوا المرتجى من الطموح، وحل محلها عدم الثقة والخذلان للشعب والملك، ليعلن تدخله في الوقت الذي بات لا بدّ أن يشير إلى الخلل وعلاجه للخروج من خيبة الأمل التي خيمت على المشهد العام للدولة ويصعب السكوت على هكذا وضع يزداد تفاقما، ومن هنا كان النطق الملكي " يجب أن نترجم رؤيتنا للمستقبل الذي نريد، واقعا يعيشه كل أبناء شعبنا الأبي وبناته".
وأهم المحاور التي جاءت في الرسالة وتحقيقا للرؤيا الملكية نطقه السامي " فإنني وجهت ديواننا الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية في بيت الأردنيين، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في قطاعاتنا الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة، تضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن".
هذا المحور بالذات يؤكد الخلل الذي استحكم في عمل الحكومات التي لم تحقق التنمية المستدامة الشاملة، وغياب في تطبيق السياسات العامة التي ترتقي بالقطاعات المختلفة، وأهمها القطاع الاقتصادي والاجتماعي على أفضل وجه، مما انعكس على الطبقة الوسطى، وأدى إلى انكماشها إذا لم يكن انحدارها فعلا، ورفع مستوى البطالة إلى مؤشرات تكاد تكون خطيرة.
فدعوة الملك لتنظيم ورشة عمل وطنية في بيت الأردنيين، ويقصد جلالته الديوان الملكي الهاشمي العامر، باب الأمل المشرع أبوابه لكل الأردنيين دائما، وملجأهم الأول والأخير كلما وجدوا الطرق موصده في وجوههم.
انها رؤيا حكيمة للخروج من حال الوهن في الاقتصاد الأردني الذي أركسته البيروقراطية، والإدارات المرتجفة وعدم اتخاذ القرار الجريء باتجاه اصلاح اقتصادي شامل، مما كان سببا أن يمضي بخطى وئيدة وتباطؤ واضح انعكس على المواطن وأثر على حياته، مما دعا الملك للدعوة لرسم سياسة تعمل على توسيع الطبقة الوسطى، والنهوض بها لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
ولم يأت هذا القرار من صانع القرار الأردني إلا أنه رأى أن الحال لا يرتقي لتوجيهاته عبر كتب التكليف السامية التي وجهها للحكومات السابقة والحالية، وتعبيرا من جلالته أنه ليس الأردنيون هم وحدهم الراغبون بالتغيير، فالملك أيضا لا يقبل أن يكون الشعب الأردني على هذا الحال الذي وصل إليه، مما دفعه ليكون حاضنا لأمثل الحلول التي يطمح إليها الشعب، وهذا يؤكد أن الحكومة لم تذهب إلى ما أراده الملك في توجيهاته السامية لها في كتاب التكليف، وأيضا لم تقدم ما هو ملموس فيما يخص الشباب وخلق بيئة تخدم أفكارهم وطموحهم في المشاركة في قطاعات الأردن المختلفة، التي إن استثمرت عقولهم وسواعدهم فيها، فإنهم الأقدر على صناعة المستقبل، بما لديهم من قدرات وطموح وشغف أكيد للمضي قدما بالأردن، وصناعة حياة أكثر رقيا وتقدما في عالم متغير.
وطموح الملك أيضا بمنطوقه يؤكد رؤيته للمستقبل بقوله " نريده مستقبلا عنوانه التميز، وجوهره الإبداع، مستقبلا منفتحا على التغيير والتطور، يستوعب الأفكار الجديدة، ويحتضن التنوع، ويوسع قاعدة قواسمنا المشتركة "
نعم، فهذا المحور بالذات، يخرج الأردنيين من دائرة التصريحات البراقة، والشعارات الحكومية، والملل الذي طفا على السطح، ولم يعد بالإمكان إخفاؤه، والترقب المضني لبارقة أمل تشع على الأردنيين، وتخرجهم من المعاناة، فكان الأمل لهم جميعا هذه الرسالة التي تضيئ الطريق من ربوة قصر رغدان العامر، وتحمل ليس بريق الرؤيا والرسالة فحسب، بل بريق العمل والتحفيز على الإنجاز الذي لن يتوقف في ورشته الوطنية المباركة، لرسم معالم الطريق لسنوات قادمة، والضامن لتنفيذها صاحب الرسالة والرؤية الاستشرافية الثاقبة الملك عبدالله الثاني المعزز لكل خير فيه مصلحة الأردنيين.
هذه الرؤى تجعل من الديوان الملكي الذي يحمل أعباء عظيمة في الدولة، وواجبات كبيرة تخدم قضايانا مع دول الجوار والمجتمع الدولي، ونشاط دبلوماسي عالمي، يأت اليوم ليضيف إلى أعماله الجليلة عملا ضخما سببه تراجع كفاءة الحكومة وضعفها في إدارة الولاية العامة، وعجزها عما هو في صلب واجباتها ومسؤولياتها، والواضحة في كتاب التكليف السامي الموجه لها من قبل الملك.
كما أن من اهم الأسباب التي استدعت سيد البلاد أن يهتم بهذا المحور وتشكيل ورشة عمل وطنية، ما لمسه على أرض الواقع من مؤشرات وتقارير تفيد أن تقييم الأداء الحكومي والذي أظهره أداء (KPIS) وبين أن معظم الاستراتيجيات الخاصة بالوزارات هي استراتيجيات شكلية وغير مطبقة، وأن القيادات الحكومية لا تعنى باعتبار الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق للوزارة، أو المؤسسة، مما جعل الأداء متدنيا في مختلف القطاعات، وعدم توفير الفرص والخدمات لكل الأردنيين، وغياب العدالة والمساواة التي طالما نادى لتحقيقها الملك مرارا وتكرارا.
فكان هذا التوجه لخارطة طريق لسنوات قادمة واعتبرها البعض (عابرة للحكومات)، ستعمل من خلال صفوة من الخبراء والسياسيين والاقتصاديين، لترسيخ دور وعمل الحكومات القادمة للمضي ببرامج عمل شاملة، وضمن أهداف واستراتيجيات يجب تحقيقها ضمن مخرجات يلمسها الملك والمواطن، وقابلة لقياس أهل الاختصاص، وقابلة للقياس أيضا من الشعب في تحقيق الرضا المطلوب، والكل شركاء في منح الإنجاز الثقة أو عدمها ترسيخا لمبدأ الشكر والثناء ومبدأ المسائلة والمحاسبة للأداء العام.
إن خطوة الملك العبقرية النافذة تهندس الإدارة العامة في الدولة، وتجعلها غير محصورة بيد فئة معينة كما في السابق، فلا عودة للعثرات، ولا عودة لأصحاب الشخصنة، إننا نمضي بهذه التوجهات السامية إلى فرصة التغيير والعيش الكريم والمبتغى والأمل لكل مواطن.
كما أكد الملك بمنطوقه السامي أن من يقبل أن يكون في موقع المسؤولية والعمل العام، يجب أن يتقبل النقد الذي يخدم المصلحة العامة، فالنقد الحقيقي يشخص الأداء العام، وتحفيز للعمل الجاد المخلص، فلا مكان لأصحاب القرارات المرتجفة، أو من يسعى لقرار لأجل شعبوية، أو مصالح ضيقة، ومنافع شخصية، تعيد المشهد العام للتقهقر والتراجع، فالآفاق الجديدة تعني الالتزام بالواجب، والعمل بأفضل الأدوات والإمكانات نحو التجديد والتغيير المأمول، ويكون العمل بحجم الحب للوطن.
فالرسالة الملكية برنامج عمل طويل، والحديث عنه في مقالة لا يكفي مؤشرات ومحاور الرسالة حقها، لأنها تحمل فكر نهضوي ومسار استشرافي ناظم للحياة الأردنية بكل المقاييس، ولا أبالغ إذا قلت أنه يجب أن تكون هذه الرسالة محورا لخريجي جامعاتنا الأردنية من طلبة الماجستير في رسائل تخرجهم، وطلبة الدكتوراه في اطروحات تخرجهم أيضا، وضم الأوراق النقاشية لهذه الرسالة الغنية بمحتواها ومفرداتها وفقراتها التي تمثل توعية لجيل المستقبل من الشباب الأردني الذي يحلم بالتغيير والبناء وتعزيز المنجز استجابة لهذه الرسالة النهضوية الشاملة والتي تعبر عن برنامج دولة حقيقي إذا ما تم تحليلها ودراستها وتفكيك محتواها بمنهج علمي حصيف.
وحمى الله الأردن،

---