زاد الاردن الاخباري -
أصدر مجلس الوزراء المصري، قراراً بإسقاط الجنسية عن محمد عصام غنيمي العطار، والذي سبق إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل، وذلك لتجنسه بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5، الصادر في 3 فبراير 2022، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 14 لسنة 2022، بشأن إسقاط الجنسية المصرية لتجنسه بجنسية أجنبية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبناءا على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد أصدرت في 21 أبريل 2007 حكما على المواطن الكندي المصري الأصل محمد العطار بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.
وكان محمد عصام غنيم العطار يحاكم بتهم الحصول على 56 ألف دولار للتجسس على مصريين وعرب خلال المدة التي أمضاها في كندا وتركيا وبمحاولة جمع معلومات عن الأقباط المصريين بالخارج.
وتم الكشف عن هذه القضية في أول يناير في عام ٢٠٠٢، عندما أبلغ شخص «عراقي الجنسية»، كان يعمل بالحرس العراقي الجمهوري، سلطات الأمن المصري بأن مواطناً مصرياً يدعى محمد العطار جلس معه في أنقرة وحصل منه على بعض المعلومات، وبعد أيام فوجئ العراقي بأحد الضباط الإسرائيليين يطلب منه الانضمام إلى شبكة المخابرات الإسرائيلية.
ورصدت أجهزة الأمن تحركات العطار، وكشفت هويته وتم وضعه تحت المراقبة المشددة والتوصل إلى تليفوناته الشخصية وعناوين مسكنه، على الرغم من تغييرها أكثر من ١٠ مرات، وبعد أيام قليلة تلقت أجهزة الأمن المصري بلاغاً آخر من مواطن مصري تبين أنه العطار، ذكر أنه شاهد الطالب يتردد على السفارة الإسرائيلية بأنقرة.
وكان رئيس الوزراء المصري، قد أسقط الجنسية عن 9 مواطنين، خلال الشهر الماضي، بسبب عدم حصولهم على إذن مسبق للتجنس بجنسية أخرى.
يذكر أن القانون المصري ينص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، وإلا يظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون