زاد الاردن الاخباري -
انطلقت الأحد، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وتحمل الدورة الـ31 الحالية للمجلس عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".
ويناقش المجلس، على مدار يومين، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.
ومن المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرا.
وتقاطع 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس المركزي وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وتأتي هذه المقاطعة بسبب أن الدعوة لعقد تلك الاجتماعات تمت "دون توافق وطني".
وكان ثلاثة من اعضاء المجلس المركزي هم إحسان سالم وحسن خريشة وتيسير الزبري عن مقاطتعهم للجلسة السبت، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، اعتبروا فيه ان عقد اجتماعات المجلس سيؤدي الى تكريس الانقسام الفلسطيني.
من جانبها، أعلنت العضو السابق للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي السبت رفضها المشاركة في جلسة المركزي.
وقالت عشراوي في بيان ان قرارها جاء "بسبب عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير السلبية وقناعتي أن هذا الاجتماع سيعزز الانقسام ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن نهج الشراكة والتعبير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات".
"قراراته لا تمثلنا".
والاحد، اعتصم عشرات الفلسطينيين في رام الله، رفضا لانعقاد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وحمل المشاركون في الاعتصام العلم الفلسطيني ولافتات تعبر عن رفضهم لانعقاد جلسة المجلس المركزي، كما رددوا هتافات غاضبة تندد بانعقاد الجلسة، من بينها "لا لانعقاد المجلس المركزي، شخصياته لا تمثلنا، قراراته لا تمثلنا".
وأعلن الناشط السياسي عمر عساف، في بيان تلاه باسم المعتصمين، رفضهم لجلسة المركزي، والنتائج المترتبة عنها باعتبارها "لا تعبر عن الإرادة الشعبية"، وأنها "خطر على منظمة التحرير".
وأضاف أن "اجتماع المجلس المركزي دون حوار وطني يحرص على أوسع مشاركة وطنية وشعبية، يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام".
وأردف: "قيام المجلس المركزي بانتخاب أمانة سر المجلس الوطني، يعد أمر غير قانوني، كما أن انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية يشكل تهميش للمجلس الوطني ومقدمة لإنهاء شطب منظمة التحرير و تمثيلها للشعب الفلسطيني".
وتابع: "توجه المجلس المركزي لانتخاب محمود عباس رئيس لدولة فلسطين وتكريسه رئيس للمنظمة يعني إلغاء الانتخابات وتعزيز لسلطة الفرد والديكتاتورية، بديلا للشراكة الوطنية والإرادة الشعبية للمشاركة في انتخابات شاملة".
قبضة عباس
ويتهم عباس (86 عاما) بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية.
وألغى عباس الذي انتخب في العام 2005 رئيسا للفلسطينيين، في نيسان/أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في أيار/مايو وتموز/يوليو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.
ويستعد الرئيس الفلسطيني مساء الأحد للادلاء بخطاب أمام المجلس المركزي وسيتزامن ذلك مع تظاهرات تمت الدعوة لها في كل من رام الله وغزة.
وأفادت وفا أن عباس سيلقي "كلمة سياسية شاملة".
ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية خلفا لعريقات.
ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأميركيين.
ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني إلا أن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس.