عدة طلاق إسلامية في اليابان .. منع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها

عدة طلاق إسلامية في اليابان .. منع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد طلاقها

زاد الاردن الاخباري -

بدأت اليابان التفكير جديًا في تعديل قانون يوصي بتسجيل الطفل المولود في غضون 300 يومًا من طلاق المرأة باسم طليقها حتى لو تزوجت مرة أخرى.

ووافقت لجنة فرعية من المجلس التشريعي بوزارة العدل على مخطط مقترح لإلغاء بند في القانون المدني الياباني يجعل الزوج السابق للمرأة هو الأب القانوني لطفل يولد لها في غضون 300 يوم من طلاقها حتى لو تزوجت مرة أخرى.

ويجعل التعديل على القانون من الزوج الجديد هو الأب القانوني، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ نهاية زواج المرأة من زوجها السابق.

وفي الوقت الذي يتم تقديم إشعار الولادة إلى مكتب البلدية المحلي لإضافة الطفل إلى سجل عائلة الوالدين، تتعمد بعض النساء المطلقا حديثًا عدم تقديم الإشعار لأسباب تتعلق بالعنف المنزلي أو زواج جديد أو الحمل من شريك آخر.

واعتبارًا من يناير 2022، كانت وزارة العدل على علم بوجود 825 فردًا ليس لديهم سجل عائلي - 591 منهم على ما يبدو لأن قانون الأبوة لمدة 300 يوم جعل أمهاتهم يترددون في تقديم إشعار الولادة.

وتهدف خطوة اللجنة الفرعية إلى تقليل عدد الأطفال الذين ينتهي بهم الأمر بدون سجل عائلي، وهو أمر مطلوب للحصول على مجموعة واسعة من الخدمات العامة والخاصة في اليابان.

وتهدف الحكومة إلى تقديم المراجعات إلى البرلمان الوطني في وقت مبكر، بعد الموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي بكامل هيئته وإبلاغ وزير العدل بها.

ينص القانون المدني حاليًا على أن الطفل الذي يتم إنجابه أثناء الزواج هو الطفل الشرعي للزوجين، أما فإن الطفل الذي يولد "خلال 200 يوم من الزواج" و "خلال 300 يوم من الطلاق" هو من الناحية القانونية طفل ذلك الزوج أو الزوج السابق.

وإذا حملت المرأة من قبل رجل وليس من زوجها، حتى إذا طلقت الزوج بعد ذلك، يصبح زوجها السابق الأب الشرعي للطفل إذا ولد الطفل في غضون 300 يوم من الانفصال.

وبموجب مقترحات المراجعة ، إذا تزوجت المرأة عدة مرات أثناء الحمل، فسيتم الاعتراف بالرجل الذي تزوجته مؤخرًا عندما ولدت باعتباره الأب. وهذا يعني أنه إذا تزوجت المرأة مرة أخرى في غضون 300 يوم من حصولها على الطلاق، فسيكون لزوجها الجديد أبوة قانونية.

بموجب القانون الحالي، هناك حظر لمدة 100 يوم على الزواج مرة أخرى بعد الطلاق لكن القاعدة تنطبق فقط على النساء. وهي قائمة لأن مطالبات الأبوة القانونية للزوج السابق والزوج الجديد ستتداخل لمدة 100 يوم بموجب القانون المدني بصيغته الحالية. سوف تلغي الخطوط العريضة للمراجعة هذه القاعدة، حيث إنها موضع نقاش في المقترحات الأخرى للجنة الفرعية.

وتشمل هذه أيضًا حكمًا ينص على أنه "إذا حملت المرأة قبل الزواج، وولد الطفل بعد إضفاء الطابع الرسمي على زواجها، يجب الاعتراف بالطفل على أنه ابن الزوج. بوموجب القانون المدني الآن، لا توجد افتراضات لأي طفل يولد في غضون 200 يوم من الزواج، ويتم تصنيف الطفل ببساطة على أنه "شرعي".

---