الحكومة: قانون الاستثمار لا زال في مراحله الأولية

الحكومة: قانون الاستثمار لا زال في مراحله الأولية

زاد الاردن الاخباري -

أكدت وزارة الاستثمار، أن قانون الاستثمار الجديد، لا زال في مراحله الأولية، والذي يهدف لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة.

وأوضحت الوزارة إن نقاشات معمقة مع كافة القطاعات الاقتصادية تجري حالياً من أجل الاستماع للآراء المختلفة حول مشروع القانون.

وبينت الوزارة، أن اللجنة الحكومية المشكلة من الفريق الاقتصادي الحكومي، هي التي ستعمل على وضع قانون جديد لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال بالتشارك مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات القائمة في المملكة، والحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عمل المستثمرين، إضافة إلى جلب الاستثمار العربي والأجنبي إلى الأردن.

وأشارت إلى أن القانون الجديد سيوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتة إلى وجود حوالي 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حالياً.

ويوجد ثلاثة مسارات للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، إذ يتعلق المسار الأول بالإجراءات السريعة من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، بحيث تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد، وفق الوزارة.

أما المسار الثاني يتعلق بتخفيض كلف الإنتاج، وهذا ما عملت عليه الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي ستخفض كلف الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي لرفع قدرتها التنافسية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

وستعمل اللجنة على المسار الثالث المتعلق بتنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، بما يسهم في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.

---