الصبيحي: الضمان تَسرّع بالحديث عن زيادة 4.7 دينار للمتقاعدين

الصبيحي: الضمان تَسرّع بالحديث عن زيادة 4.7 دينار للمتقاعدين

زاد الاردن الاخباري -

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ، الخميس ، ان التصريحات الاخيرة للضمان كانت متسرعة بخصوص زيادة 4.7 دينار للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 350 دينارا


واضاف الصبيحي في تصريحات صحفية، ان الزيادة المطروحة متعلقة بمصير المشروع المعدل للقانون الذي جرى تأخير تقديمه للحكومة بسبب اعادة الدراسة والبحث اكثر .

واشار الصبيجي الى ان عدد المتقاعدين المسجلين لدى مؤسسة الضمان بلغ 277 الف حالة.

واوضح الصبيحي انه في ظل العمل بنفس الالية الحالية المتبعة في مؤسسة الضمان لن تصل الزيادة الى دينار ونصف .

واضاف الصبيحي في وقت سابق ان نص قانون الضمان الاجتماعي على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بمعدل النمو في أسعار سلة المستهلك وهو ما يسمى بالتضخم أو بمعدل النمو بمتوسط الأجور الخاضعة للضمان(أجور المشتركين بالضمان) أيهما أقل، بمعنى أنه يؤخذ لغايات زيادة الرواتب التقاعدية المعدل الأقل منهما.

وتابع الصبيحي ان آلية أو طريقة توزيع الزيادة تتم حسب القانون بالتساوي، أي يتم احتساب الكلفة الإجمالية للزيادة لكافة المتقاعدين المستحقين لها، ومن ثم يتم تقسيمها على عددهم، ليتم بعد ذلك توزيع الزيادة كقيمة واحدة على جميع المتقاعدين المستحقين وبصرف النظر عن قيمة راتب تقاعد أو راتب اعتلال أي منهم، وهذه الطريقة أدت في السنتين السابقتين إلى أن تكون قيمة الزيادة زهيدة جداً (أقل من دينار) مما أثبت عدم نجاعتها

وأقترح الصبيحي بخصوص زيادة رواتب المتقاعدين عدة امور:

اولا : يُكتفى بربط الرواتب التقاعدية بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور فقط، حيث غالباً ما يعكس النمو بالأجور نسب التضخم، بل الأصل أن ترتبط زيادات الأجور بمستويات التضخم السنوية، إضافة إلى أنه يحقق نوعاً من العدالة في حق الإنسان في تحسين مستوى معيشته سواء أكان عاملاً أم متقاعداً.

ثانيا : وضع حد أدنى للزيادة بقيمة معينة، وهذه مهمة جداً من أجل حماية ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.

ثالثا: الإبقاء على وضع حد أعلى لهذه الزيادة، حتى لا نذهب باتجاه الدعم الأكبر لذوي الرواتب التقاعدية المرتفعة.

رابعاً: ربط استحقاق الزيادة بما لا يزيد على سقف الأجر الخاضع للضمان في السنة ذاتها، فمن تجاوز راتبه التقاعدي سقف الأجر الخاضع للضمان (سقف أجور المؤمن عليهم) تُحجب عنه الزيادة السنوية، والهدف هو دعم النسبة الأكبر من الرواتب التقاعدية التي تقل عن (500) دينار، حيث أن (75 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار حالياً)، وباعتبار أن متوسط الرواتب التقاعدية حالياً هو (474) ديناراً.

خامساً: يبدأ سريان الزيادة اعتباراً من شهر كانون الثاني من كل عام (مطلع العام)، ولا يُحرَم منها أي متقاعد مبكر لم يعد إلى العمل.

سادسا : لا بد من القول بأنه ربما كان التعديل الأمثل للزيادة بأن يتم تصميمها بحيث يستفيد منها بقيمة أكبر صاحب الراتب التقاعدي الأقل وهكذا، بمعنى أن تكون عكسية وتنازلية تبدأ قيمتها الأكبر بالراتب التقاعدي الأقل، وتقل قيمة الزيادة نسبياً كلما ارتفعت قيمة راتب التقاعد، لكي تسهم في تقليص الفجوة ما بين الرواتب التقاعدية المرتفعة من جهة والرواتب التقاعدية المتدنية من جهة أخرى.

وكان الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي صرح ، الأربعاء، إن 133 ألف متقاعد ومتقاعدة ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 350 دينارا استفادوا من إعادة النظر بآلية احتساب الزيادة على الرواتب.

واضاف المجالي، أن "تصل الزيادة على الرواتب التقاعدية للعام الحالي إلى 4.70 دينار للمتقاعد"

---