الرئيس التونسي يؤكد عزمه حل مجلس القضاء متجاهلا الضغوط والمطالبات الدولية

الرئيس التونسي يؤكد عزمه حل مجلس القضاء متجاهلا الضغوط والمطالبات الدولية

زاد الاردن الاخباري -

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس، تاكيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء، متجاهلا سلسلة من الضغوط الداخلية والمناشدات الدولية له بعدم الاقدام على هذه الخطوة.

وأعلن سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم التداول في مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ويقضي بحل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وقال سعيد "ليكن الأمر واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر".

وأضاف "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، مؤكدا أن "هذه المسألة حيوية.

وصرح بأن البعض من "المفترين والمشككين يريدون القراءة بين السطور ولكن ليقرأوا بين اللوبيات التي تحركهم".

وتابع قائلا: المجلس الحالي انتهى وسيتم تعويضه بمجلس آخر"، وأوضح الرئيس أن قضية العدالة في تونس طرحت منذ زمن بعيد.

وشدد سعيد على أن الوظيفة القضائية في الظاهر مستقلة ولكن في الواقع هي امتداد، مؤكدا أن القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط أن يطبقوا القانون فقط بكل حياد على الجميع".

وكشف قيس سعيد أن لديه ملفات كثيرة تتعلق بالأموال التي تلقاها البعض، مشيرا إلى أنها تفوق الخيال، مضيفا "وبعد ذلك يقول القضاء إنه مستقل ولا رقابة عليه".

وشدد قائلا "القضاء وظيفة وليست سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون ولا يمكن أن تكون هناك دولة خارج الدولة التونسية .. نحن نحترمهم، نقدر عملهم وجسامة المسؤولية التي يتحملونها ولكن عليهم أن يتحملونها بكل استقلالية".

احتجاجات وضغوط
وشارك عشرات القضاة في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس الخميس، رفضا لحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتجمع القضاة أمام مقر قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم)، رافعين لافتات عليها عبارات من قبيل "الشعب يريد قضاء مستقلا"، و"لا.. لا لقضاء التعليمات"، و"هدم القضاء، هدم للدولة".

والتحق عدد من المحامين والمواطنين بالوقفة خارج وداخل بهو قصر العدالة، مرددين النشيد الوطني التونسي وشعارات تدعم تحرك القضاة.

والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار سعيد.

وفي بيان الأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

والاربعاء، حثت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الرئيس التونسي على العدول عن نيته حل مجلس القضاء الأعلى، محذرة من أن هذه الخطوة ستقوض "بشكل خطير سيادة القانون".

واعتبرت باشيليت في بيان انه "لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها".

كما أعرب بيان مشترك اصدره الثلاثاء، سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس عن "القلق البالغ" إزاء إعلان الرئيس قيس سعيد نيته حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر السفراء أن "قيام قضاء مستقل ذو شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.

---