زاد الاردن الاخباري -
يواصل حاكم ولاية باميان الافغانية عمليات الحفر المحمومة تحت تمثال عملاق لبوذا بحثا عما يعتقد انه كنز ضخم من الذهب الخالص، متجاهلا أوامر قيادة حركة طالبان في كابول بالكف عن ذلك لما فيه من تهديد للمعلم التاريخي الشهير.
ويعتقد حاكم الولاية الملا عبدالله سرهادي، أن هناك قبرًا قديمًا مخفيًا تحت التمثال ربما يكون لأميرة دفنت بجميع مجوهراتها. "لكن لم يؤكد أي علماء آثار هذه المعلومة"، بحسب.حامد نافيد الناقد الفني والأستاذ السابق في جامعة كابول.
وباستغراب يتساءل نافيد عمن غرس فكرة وجود الكنز في رأس الحاكم، مضيفا انه بعث برسالة عاجلة الى اليونسكو طالبا تدخلها لوقف اعمال الحفر المدمرة.
ووفقًا لتقارير من باميان ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان محليين، لا يُسمح للغرباء بمن فيهم مسؤولون حكوميون من كابول بالدخول إلى موقع الحفريات، وذلك باوامر من الحاكم سرهادي.
ورغم تاكيد عدد من قادة طالبان ان عمليات الحفر في الموقع قد توقفت، لكن اهالي المنطقة يؤكدون انها متواصلة على قدم وساق.
الكنز الضائع
ويعتقد الحاكم المتمرد وكثير من الاهالي ان الكنز يشبه، ان لم يكن اكبر، كنز باكتريا الذي عثر عليه في قبور بموقع يسمى تيليا تيبي في شمالي البلاد عام 1978.
واحتفظ بالكنز الأثري في المتحف الوطني لأفغانستان وكان معروضا في القصر الرئاسي لكن مع الفوضى التي عمت البلاد لا يعرف مكانه حاليا.
وينقل تقرير من موقع "لايف ساينس" أن الكنز يحتوي على 20600 قطعة أثرية، العديد منها مصنوع من الذهب ويعود تاريخها إلى 2000 سنة.
ورغم بحثها على الكنز الذهبي، إلا أن سيطرة طالبان تهدد آثارا أخرى في البلاد، وأبرزها "ميس أيناك"، وهي مدينة بوذية ازدهرت قبل حوالي 1600 عام.
وكانت المدينة تقع على طول طريق الحرير الشهير وكانت تستخدم للتجارة والعبادة على حد سواء. وتوجد العديد من الأديرة البوذية القديمة وغيرها من التحف البوذية القديمة مدفونة هناك.
ويخشى علماء الآثار من سيطرة طالبان على أفغانستان من جديد، بعدما كانت دمرت في فترة سيطرتها في السابق العديد من هذه القطع الأثرية البوذية، بما في ذلك تمثالين ضخمين من القرن السادس يعرفان باسم "بوذا باميان".
ويبدو مستقبل مدينة ميس أيناك قاتما، بعدما بدأت حركة طالبان تزور الموقع لأسباب غير معروفة.
وقال خير محمد خيرزادة، عالم الآثار الذي قاد الحفريات في ميس أيناك لموقع "لايف ساينس"إن جميع المواقع الأثرية في البلاد معرضة للخطر تحت سيطرة طالبان". مضيفا أن المواقع الأثرية لا تخضع لأي مراقبة ولا رعاية تحت حكم طالبان".
ورغم تأكيدها أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالا مقارنة بفترة حكمها البلاد بين العامين 1996 و2001، إلا أن المجتمع الدولي تراوده شكوك تجاه تعهدات الحركة.
وتقول طالبان المتشدّدة إنّها منحت عفوا عاما لكل من عمل في الحكومة السابقة، بما في ذلك الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، إلا أن التشكيك يطال ذلك مم المنظمات الدولية.