القضاء الفرنسي يرفض الافراج "طردا" عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله

القضاء الفرنسي يرفض الافراج "طردا" عن المعتقل اللبناني جورج عبدالله

زاد الاردن الاخباري -

رفض القضاء الفرنسي يوم الخميس إصدار أمر طرد اللبناني جورج ابراهيم عبدالله أحد أقدم السجناء في فرنسا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في 1987.

ويعتبر محامو المناضل اللبناني ان قرار الطرد مرحلة ضرورية في طريق الافراج عنه بعد 38 عاما تقريبا من اعتقاله

محكمة تدعي انها غير مخولة
وقالت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا. وقالت المحكمة "ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدا عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن اجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام".

وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للافراج عنه بشروط.

قاد الهجمات ضد الدبلوماسيين الغربيين
وصدر في 1987 حكم على الرئيس السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أميركي والثاني إسرائيلي. وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الهجمات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

رفض سابق لاطلاق سراح جورج عبدالله
وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانين، لكن رسائله بقيت من دون جواب.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة موضحا "طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا ان نتقدم بطلب جديد للافراج عنه".

وقد اعتقل في ليون في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

---