زاد الاردن الاخباري -
تحدث تقرير صحفي بريطاني عن امكانية ان يعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسلام دينا رسميا للدولة، وهو القرار الذي ناضل الاسلاميين لتحقيقه خلال عدة عقود ماضية الا انهم اصطدمو بقوة الجيش الذي قام اردوغان اظافرة ونزع عنه صلاحية التدخل في الشأن السياسي.
هدف اردوغان في تحويل دين الدولة
وفق ما تحدثت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فان الدافع وراء خطوة اردوغان المحتملة لتعويض شعبيته التي فقدها طوال السنوات الماضية
ونصت تعديلات الدستور التركي عام 1924 خلال حكم كمال أتاتورك على إزالة قاعدة دين الدولة هو الإسلام.
دولة علمانية غالبية سكانها مسلمين
الإسلام أكبر دين في تركيا حسب إحصائيات الحكومة، ونسبة معتنقيه من مجموع السكان 99.8% سُجّلوا عند الحكومة مسلمين، ويشمل هذا المولودين لأبوين لا ينتميان إلى أي دين آخر معترف به رسميًّا، ويشكل المسيحيون ومعتنقوا الأديان المعترف بها رسميًّا 0.2% الباقية. يسبب طبيعة هذه الطريقة، يشمل العدد الرسمي للمسلمين الناس الذين لا دين لهم، والذين انتقلوا إلى دين آخر، وأي أحد دينُه غير دين أبويه المسلمين ولكنه لم يطلب تغييرًا في سجلاته الشخصية. يمكن تغيير السجلات الشخصية أو محوُها بطلب المواطن، من خلال ملء استمارة إلكترونية باستعمال توقيع إلكتروني لتوقيع الاستمارة، وهذا منذ مايو 2020. ويقتضي أي تغيير في السجلات الدينية إصدارَ بطاقة هوية شخصية جديدة. ويترك كل تغيير في الدين أثرًا دائمًا في سجل الإحصاءات، ولكن سجل تغيير الدين غير متاح إلا لصاحب العلاقة وأقربائه من الدرجة الأولى وإدارة المواطنة والمحاكم.
خطر الانتخابات في تركيا
وتحت عنوان "التاريخ قد يطرق باب أردوغان أخيرا"، نشرت "فاينانشيال تايمز" مقالا أوضحت فيه أن أردوغان يشعر أنه قد يخسر الانتخابات، لذلك "قد يقدم على خطوات استفزازية".
وأضافت الصحيفة أن هذه الاستفزازات يمكن أن تكون إعلان حالة الطوارئ بأي ذريعة، أو الإعلان رسميا عن أن دين الدولة هو الإسلام في تركيا، التي تتمتع بنظام علماني رسميا. وأكدت الصحيفة أن هذه الاستفزازات ستكون من أجل تقسيم المعارضة.
اردوغان في اضعف حالاته قبيل الانتخابات
وتابعت "فايننشال تايمز" قائلة إن الرئيس التركي يتصرف وكأن سلطته لا حدود لها، لكن حكمه الذي دام عشرين عاما يبدو في أضعف حالاته، مضيفة أن لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تقليل الدعم لحزب العدالة والتنمية في الاستطلاعات.
وأفادت بأن أردوغان ألغى النظام البرلماني وأدخل نظاما رئاسيا، معلقة على ذلك بالقول: "لقد ارتكب هذا النظام الفردي أخطاء".
وأكدت "فاينانشيال تايمز" أن أردوغان حيد البرلمان، واستخدم القضاء كسلاح، وملأ جميع وسائل الإعلام تقريبا برجاله، وأفرغ الخدمة المدنية.
كما تشير الصحيفة إلى أن أردوغان أفرغ إدارة حزب العدالة والتنمية، حيث تم التخلي عن المبادئ الأساسية للحزب، فضلا عن قيامه بسجن قيادة حزب الشعوب الديمقراطي، الأمر الذي حرم حزب العدالة والتنمية من الأغلبية البرلمانية في عام 2015.