زاد الاردن الاخباري -
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرار لصالح متقاعد من الضمان الاجتماعي، وذلك عبر رفع الحجز ، عن راتبه المحول الى احد البنوك، وذلك بعد قيام البنك بالحجز على الراتب ومنع تسليمه له .
وبحسب المحكمة، فإن المشتكى عليها قد قامت باستلام المبلغ المخصص كراتب تقاعدي، من مؤسسة الضمان الاجتماعي لصالح المشتكي، وقامت بحجز هذا الراتب، وامتنعت دون وجه حق عن تسليم هذا المبلغ لمن يجب أن يسلم اليه، وهو المشتكي، على الرغم من المطالبة المكررة من المشتكي، وبالتالي أن كافة أركان وجرم وعناصر اساءة الأمانة تقوم بحق المشتكية عليها ويتوجب إدانتها عن هذا الجرم.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكتي عليه قد حصل على حكم قضائي بمواجهة المشتكى الصادر عن محكمة بداية معان، إلا أن المشتكى قد تناولت عن تنفيذ هذا الحكم حسب الأصول لمواجهة المشكتي، ولم تقم بدعوة تنفيذية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها، بالتالي فأنها لم تستند لأي قرار قضائي على هذا الراتب.
وقالت المحكمة في قرارها إنه لا يجوز للبنك الحجز على راتب التقاعد من الحجز كأصل عام لما تمثله هذه الرواتب من حاجات اساسية لمعيشة الانسان ، وبالتالي لا يمكن الحجز الا بحدود الربع، او لدين مؤسسة الضمان، او لدين النفقة، وحيث ان حقوق البنك المالية عقد القرض لا تعتبر دين نفقة كما أنها ليست لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي ترفع حجز احد البنوك عن راتب متقاعد.