التعددية الحزبية

بقلم المخرج محمد الجبور - التعددية السياسية والثقافية من أهم وسائل التنمية السياسية والتحديث السياسي مثلما تعد الآلات واستخدام التكنولوجيا الحديثة وغيرها من وسائل التحديث الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ساهمت الأحزاب السياسية بصفتها جزءاً من التعددية السياسية التي هي من الركائز الأساسية لأى نظام سياسي من الناحية التاريخية بدور ديناميكي كبير في التحولات السياسية الفريدة من نوعها حول العالم سواء في التحرر أو مواجهة الحكومات الاستبدادية أو في الوصول لسدة الحكم أو في دورها في طرح البرامج ونقد السياسات الحكومية مما جعل لها أهمية كبيرة من خلال دورها التعبوي ودورها في عملية التنمية السياسية ونزاهة النظم السياسية بصفة عامة وتؤدي الأحزاب السياسية العديد من الأدوار في كافة النظم السياسية بمختلف أشكالها اشتراكية كانت أو رأسمالية. سواء في الدول التي يوجد بها نظام الحزب الواحد أو الدول التي يوجد بها تعددية حزبية حيث تعد الأحزاب المتنفس لكل الاتجاهات الجماهيرية فى أي مجتمع مما يجعلها تمارس دوراً حيوياً في إثراء الحياة الاجتماعية وإرساء دعائم الديموقراطية بالمجتمع كما انها تقوم بدور الوسيط بين الجماهير والنظام. أن الأحزاب السياسية ضرورية للنهوض بالنظم السياسية ذلك أن التنافس الحزبي يكسب الدولة حيوية سياسية ويوجه سلوك الأفراد بشكل إيجابي نحو المشاركة الفعالة تجاه العملية السياسية وذلك من خلال التعبير عن تلك الآراء في ظل وجود أطر شرعية لاسيما أن الدستور ينص على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. وتتبنى أغلب الدول نظام تعدد الأحزاب بدرجات متفاوتة باستثناء نموذجي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإذا تأملنا حال النظام السياسي لوجدنا أننا بصدد تعددية حزبية التي يراها بعض المحللين أنها تقوم بدور أساسي في تخفيف واحتواء صراع الطبقات. إن التعددية لها أشكالها المتباينة على الصعيد السياسي فنجد أنفسنا أمام تعددية حقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة الأيديولوجيات والبرامج تتنافس فيما بينها من خلال انتخابات حرة ونزيهة وهي الصورة المثالية نحو تحقيق الديموقراطية. والتعددية الشكلية تحمل مظاهر التعددية السياسية أي وجود عدة أحزاب من الناحية الشكلية أما التعددية السياسية فهي وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه المنافسة أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء وبالتالي التعايش في إطار من السلم القائم على الحلول الوسطى المتنامية. والتعددية هي وجود أصوات وأصوات أخرى مخالفة وتعمل التعددية السياسية على الحد من تسلط الدولة وذلك من خلال وجود جماعات وسيطة بين الشعب والسلطة كالحكومات المحلية أو الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يضمن الحرية للفرد وعدم تسلط الدولة أو سيطرة الحزب الواحد أو احتكار السلطة أو اعتناق الدولة لمذهب سياسي واحد تتطلب التعددية السياسية وجود نظام قانوني يضمن للفئات الاجتماعية المختلفة الحق في الانتماء إلى التنظيمات وإنشاءها كما يضمن لهذه الفئات الحق في التعبير عن آراءها مع حقها في الطموحات المشروعة في السعي للوصول إلى السلطة السياسية في ظل تشريع دستوري يضمن ذلك ويسمح به.

---