إطلاق سراح معتقلي مظاهرات السودان

إطلاق سراح معتقلي مظاهرات السودان

زاد الاردن الاخباري -

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" الخميس، إطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالحكم المدني.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن حميدتي الذي يشغل منصب قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش قوله انه سيتم كذلك الافراج عن كل منسوبي قوات الدعم السريع المدانين بجرائم انضباطية في السجون السودانية، ودفع غراماتهم المالية.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة" المسؤولة عن تنظيم التظاهرات بالبلاد.

وكانت تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، ومحاسبة قتلة المحتجين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وخرج آلاف المتظاهرين في أحياء الخرطوم، بدعوة من تنسيقيات "لجان المقاومة"، للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها: "دولة مدنية كاملة" و"الشعب أقوى والردة مستحيلة" و"حرية، سلام، وعدالة" و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وشهدت منطقة "الجريف شرق"، إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بقذف القوات الأمنية بالحجارة، وفق مراسل "الأناضول" وشهود عيان.

وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

والأربعاء، دعت تنسيقيات "لجان المقاومة" إلى التظاهر في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بـ "حكم مدني ديمقراطي كامل".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.

---