المغتربون ليسوا ارقاما مالية ,!!

المغتربون ليسوا ارقاما مالية ..!!

بين الحين والآخر تطل علينا وزارة المالية بأرقام مبشرة لاستقرار الوضع المالي الداخلي وزيادة حجم الأموال المودعة في البنوك مما يبشر بتحسن الوضع المالي للمملكة ويحافظ على قوة الدينار وهي عملية نقدرها بأن تبقى الأرصدة المالية من العملات متوفرا لدى البنوك التجارية مما قد تحقق وفرا ماليا جيدا بحيث ينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي ..

التقرير الذي يظهر بين الفينةوالأخرى يدلل على حجم المليارات التي يحولها أبناء الوطن المغتربون الى وطنهم وهو واجب وطني يجب ان يوفيه حقه الجميع فتلك الغربة التي لبسنا ثوبها عشرات السنين لم تحول بيننا وبين الوطن الذي نحن اليه في كل وقت ونقوم بزيارته مرات ومرات مع ما يترتب عليه من أعبــاء ومصاريف مالية ومن دفع رسوم مغادرة في المطارات التي اصبحت تحتسب على قيمة التذاكر بعد ان كانت مخفضة للمقيمين في دول الخليج وأصبحت تضاف على تذاكر الطيران وغيرها من الدول الا ان المعاملة منذ اكثر من سنتين عادت الى وضعها الطبيعي بدفع رسوم المغادرة كغيره من المغادرين ,,

قد يقول البعض فليدفعوا للوطن ونحن مع أن ندفع للوطن وأن نقوم بالايفاء بالواجب تجاه الوطن بتحويلاتنا الشبه منتظمة وهي الحوالات التي تقرها وترصدها وزارة المالية ناسية أو متناسية حجم الأموال التي نحملها في جيوبنا من غير تحويلاهما ومن ثم صرفها داخل الوطن ولا أعرف ان كان لها حسبة اخرى ضمن هذه الأطر المعمول بها والتي ترصد التحويلات المالية والواردة ,
المغتربون بحاجة الى تقدير جهودهم وثمن غربتهم من قبل الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لهم حينما تضيق بهم السبل وليس كلهم موسرين بالمناسبة بل البعض يعيش في غربته عيشة الكفاف لأنه لا بديل له في وطنه الأم فآثر تخحمل تبعات ذلك لئلا يحتاج أحد ولا ننسى ان وجود اي انسان خارج الوطن يتيح فرصة لأخيه داخل الوطن ليشغلها بدلا منه مما نساهم في التخفيف من البطالة ورفد وطننا بما يلزم من عملات ضرورية لانعاش إقتصاده ,,

أثناء عودة المغتربون عن طريق البر نجد احيانا معاناة من طوابير للانتظار او عمليات التفتيش - التي تجري عبر ما يحمل المسارفون من أمتعة شخصية بطريقة منفرة ((عمليات تنبيش )) غير مبررة عدا عن عدم توفر العمال لإعادة الأمتعة الى سياراتهم كما يجري بدول مجاورة ,

لا نريد وزارة مغتربين تحمل همنا واسمنا اذ لم تقدم لنا شيئا فما يهمنا من الاسم فقط – فنحن بحاجة الى تشريعات ضرورية تنصف المغتربين بإعفاءات عما يمتلكون في نهاية غربتهم من أثاث (( ليس مستعملا )) بل يكون ما يختارونه لبيوتهم بالاضافة الى أية سيارة يرغبون بإمتلاكها بإعفائها من الرسوم او وضع رسوم رمزية عليها حتى لا يخسرها في غربته نتيجة انتهاء عمله وهذا أقل ما يقدم له ولابنائة بعد هذه المعاناة بينما البعض تنعم بتراب الوطن وبشبابه بينما أخذت الغربة من أعمارنا وإن اعطتنا فلم تعطنا سوى القليل الذي يؤمن لنا حياة كريمة وليس أن نقوم بدفع حتى (( المكافأة المالية )) ثمن سيارة بجمركها أو رسوما اخرى على شقة معفية من الرسوم أو حتى لا يتم تحملينا أكثر مما يجب ن تكون رسوم مخفضة ومقبولة يستطيع تحملها وتوفير مبالغ يمكن ان تشكل له مصدر دخل لأسرته حينما يستقر داخل الوطن ,, بالاضافة الى مكرمة لهم في الجامعات تخفض الرسوم على أبناءهم ,
يجب أن لا نبقى في مرحلة التنظيرات والكلام والعبارات التي ليس لها طعم ولا تقدم ولا تؤخر بحق المغتربين بل يجب أن تكون اجراءات عملية تنصفهم بل تشريعات تؤمن لهم مكاسب حيوية بدل أن يبقوا في معادلة الأرقام المالية التي تجعلنا نشمئز من تلك النظرة القاصرةو بينما لا نجد أي تكريم من أي جهة كانت ونتحمل المعاناة في الغربة وعندما نعود الى وطننا تزداد معاناتنا بكثير من الضرائب التي قد لا نتحملها ولا نجد المال لتسديدها بسبب الغربة وابتعادنا عن الوطن ,,

أحمد سلطان دولات