الصحة النيابية: تعديل اتفاقية التأمين الصحي سيزيد الديون المتراكمة على الحكومة

الصحة النيابية: تعديل اتفاقية التأمين الصحي سيزيد الديون المتراكمة على الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس لجنة الصحة والبئية في مجلس النواب، الأحد، إن تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة سيحمل وزارة الصحة أموالا طائلة ستعيق المشاريع الاستثمارية وتأهيل الكوادر وبناء المستشفيات والبنية التحتية.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أن الحكومة "ستعاني من الديون التي ستتراكم عليها جراء تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة".

وزير الصحة فراس الهواري، قال الأحد، إن الوزارة بصدد تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع جمعية المستشفيات الخاصة لشمول العاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.

وأضاف الهواري أن "تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة يتيح للمستفيدين منها مراجعة أقسام الطوارئ في تلك المستشفيات مقابل 20% من قيمة العلاج".

هذا ملحق وليست اتفاقية وهناكتوجه لتطوير هذا الملحق باتجاه بناء آليات جديدة بين وزراة الصحة والتأمين الصحي مع مستشفيات القطاع الخاص تثير القلق وأعتقد أن هذا القلق مبني على ثوابت كثيرة منها أننا نتحدث الآن بكلام لنبحث عن العدالة والمساواة وهذا كلام جميل لكن

حدّاد، أضاف "تشير الاتفاقية إلى أن السقف الأعلى للتحمل للعلاج مباشرة في أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، هو 75 دينارا لكل زيارة وأن حجم الذين سيستفيدون من هذه الاتفاقية مليون و 300 ألف منتفع ومشترك سيذهب للقطاع الخاص"،

وأشار إلى أن اللجنة "تواصلت مع جميعة المستشفيات الخاصة وطلبت منه تقدير لحجم تكلفة الزيارة الواحدة للمشترك أو المنتفع في أقسام الطوارئ، وأفادت بأنه قد تصل من 50-70 دينارا، ومقابل ذلك 20% سيصار إلى فرضها على المواطنين المؤمنين من الدرجة الثانية والثالثة، ولهذا نحن نقدر بأن التكلفة على القطاع العام والموازنة العامة المقبلة وصندوق التأمين الصحي قد يصل لعشرات الملايين وقد يتجاوز هذا الرقم وهذا هو هاجسنا".

---