الحكومة: لا نية لخصخصة القطاع الصحي

الحكومة: لا نية لخصخصة القطاع الصحي

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الصحة فراس الهواري أن الهدف من اتفاقية التأمين الصحي هو إيصال الرعاية والخدمات الصحية الفُضلى للمواطن، وبأقل تكلفة، وبشكل يضمن تحقيق العدالة، مبينا أن 1.1 مليون مواطن أردني ستشملهم اتفاقية التأمين الصحي الجديدة، والتي تُتيح لهم مُراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة مُقابل دفع 20 بالمئة فقط من قيمة الفاتورة.

ونفى الهواري خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة النيابية، للقرارات الحكومية المتعلقة بالتأمين الصحي، وجود أية نية لدى الحُكومة لخصخصة القطاع الصحي، موضحًا أن الحوادث التي شهدتها بعض أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية أخيرا، دفعت الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لتقليل عدد المُراجعين لهذه الأقسام.

ولفت إلى أن مُراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة غير مشروط بتأمين صحي مُعين.

وأكد الهواري أن كوادر وزارة الصحة لا تستطيع التأخر في علاج المواطنين تحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أن اتفاقية التأمين الصحي ستوفر أيضًا فُرص عمل للشباب، وسترفع من قيمة الحوافز للكوادر الصحية، فضلًا عن كونها نموذجًا في تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تشمل علاج المواطنين المؤمنين في طوارئ القطاع الخاص، كحالات الجلطات والقلب والكسور، وغيرها من حالات الطوارئ، مبينًا أن الاتفاقية غير معنية بحالات العلاج في العيادات الطبية الأخرى.

و قال رئيس لجنة الصحة والبئية في مجلس النواب فريد حداد ، الأحد، إن تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة سيحمل وزارة الصحة أموالا طائلة ستعيق المشاريع الاستثمارية وتأهيل الكوادر وبناء المستشفيات والبنية التحتية.

وأضاف أن الحكومة "ستعاني من الديون التي ستتراكم عليها جراء تعديل اتفاقية التأمين الصحي مع المستشفيات الخاصة.

حدّاد، أضاف "تشير الاتفاقية إلى أن السقف الأعلى للتحمل للعلاج مباشرة في أقسام الطوارئ في القطاع الخاص، هو 75 دينارا لكل زيارة، وأن حجم الذين سيستفيدون من هذه الاتفاقية مليون و 300 ألف منتفع ومشترك سيذهب للقطاع الخاص".

وأشار إلى أن اللجنة "تواصلت مع جميعة المستشفيات الخاصة وطلبت منه تقديرا لحجم تكلفة الزيارة الواحدة للمشترك أو المنتفع في أقسام الطوارئ، وأفادت بأنه قد تصل من 50-70 دينارا، ومقابل ذلك 20% سيصار إلى فرضها على المواطنين المؤمنين من الدرجة الثانية والثالثة، ولهذا نحن نقدر بأن التكلفة على القطاع العام والموازنة العامة المقبلة وصندوق التأمين الصحي قد يصل لعشرات الملايين، وقد يتجاوز هذا الرقم وهذا هو هاجسنا".

"أعتقد أن خلال أيام قليلة ستعقد اللجنة اجتماعا لأخذ قرارا جماعيا بحق ملحق الاتفاقية التي نحن نبدي فيها حرصنا على القطاع الخاص والعام الذي قد يصار من خلال تراكم الأعمال في القطاع الخاص إلى تسرب الكوادر من وزارة الصحة ومستشفياتها باتجاه القطاع الخاص، ونحن نحرص على الطرفين لكن يجب أن يكون هناك تكافؤ" وفق حدّاد.

---