«الاجراءات الحكومية» توازن بين التخفيف والسلامة

عندما أعلنت الحكومة قبل أيام عن اجراءات تخفيفية للتعامل مع جائحة كورونا، وحددت بدء تطبيقها في الأول من آذار المقبل، وضعت محددات واضحة بنتها بشكل واضح ودقيق ان الجائحة لم تنته ومن يُعلن انتهاءها منظمة الصحة العالمية التي لم تفعل حتى اللحظة.
وفي تقديم الحكومة لهذا الجانب رسالة هامة جدا، ان الاجراءات المُعلن عنها تبقي قانون الدفاع وتحديدا امر الدفاع رقم 35 على قيد العمل، والالتزام باجراءات السلامة العامة ما يزال مستمرا، ذلك ان الاجراءات تستهدف التخفيف وليس اعلانا عن انتهاء الجائحة، فما تزال الكمّامة حاضرة في مشهد الحياة العامة وغيرها من شروط السلامة، التي من شأنها ان تحافظ على عدد الاصابات بكورونا التي تشهد انخفاضا ملحوظا وفقا للأرقام الرسمية، مما يعكس نجاح الحكومة وبجدارة في تجاوز موجة كورونا الأخيرة، نتيجة لإجراءاتها التي أوجدت هذا الواقع اليوم.
الحكومة جزء من الشارع المحلي، وتدرك جيدا حجم الضغوطات التي فرضتها الجائحة، وبالتالي جاءت قراراتها التخفيفية واضعة السلامة العامة والأمن الصحي والتخفيف على المواطنين في معادلة واحدة تضمن الوصول لحالة من التوازن بين السلامة والتخفيف على المواطنين، وفقا لواقع الحال الوبائي في المملكة.
يبقى الحذر مطلوبا، حتى وإن وُجدت الاجراءات التخفيفية، فلا بد من الحفاظ على شروط السلامة العامة، والأهم الحصول على مطعوم الوقاية من كورونا، والأخذ به على محمَل التطبيق، وحماية الذات والمجتمع، إذ ما يزال للأسف من لا يرى المطعوم مهمّا، على الرغم من التأكيدات المستمرة أنه أداة الدفاع الأساسية لمواجهة الفيروس والوقاية منه، وعليه فإن المؤكّد اليوم ان الأردن كما العالم يتجه نحو التخفيف من اجراءات كورونا، مع الابقاء على شروط السلامة العامة والتقيّد، ذلك ان كورونا لم تنته.
لا نحتاج بحثا عن شروحات وتفسيرات ولا حتى اجتهادات كما يفعل البعض في هذه الاجراءات، في ظل تأكيدات حكومية ان الوباء ما زال موجودا، هي حالة من التوازن وضعتها الحكومة ما بين التخفيف على المواطنين والقطاعات كافة، وبين الوضع الوبائي.

---