"قانونية النواب " تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب مع "شؤون المرأة" اليوم

"قانونية النواب " تناقش مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب مع "شؤون المرأة" اليوم

زاد الاردن الاخباري -

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تواصل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018/2019/2020، المتعلقة في جامعات آل البيت، البلقاء التطبيقية، الحسين بن طلال، والألمانية الأردنية.

وتواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بحضور ممثلات عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

اللجنة القانونية، واصلت خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى.

وقال العودات خلال استماع اللجنة لملاحظات عدد من القناصل الفخريين حول مشروعي القانونين، إن اللجنة ستدرس وتنظر في المهام المسندة للقناصل كممثلين للدول التي يمثلونها وبناء على ذلك ستتخذ قرارها بالإبقاء عليهم ضمن الفئات التي يحظر عليها الانتساب للأحزاب أو تستثنى من ذلك، بعد مطالبة الحضور من القناصل الفخريين بإعادة النظر بالمادة السادسة من قانون الأحزاب، والسماح لهم بالانتساب كأعضاء في الأحزاب.

واشترط مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، في العضو المؤسس للحزب أن لا يكون من أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريين.

وأضاف أن "المرحلة التي نمر بها اليوم تستوجب علينا استغلال تلك اللحظة، والاستفادة منها في إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وسبقهما تعديلات دستورية بهدف الوصول لحياة حزبية متقدمة، ومجالس نيابية مبنية على كتل حزبية برامجية، وصولا لحكومات برلمانية".

وأشار إلى أن مشروع قانون الأحزاب جاء بالتضييق على بعض الفئات والشرائح من الانضمام للأحزاب بهدف الإبقاء عليها للوقوف على الحياد من الصراعات والتجاذبات السياسية نظرا لطبيعة المهام الموكلة إليها بحسب الأسباب والمبررات التي جرى التوصية بها من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والحكومة التي أقرت المشروع وأرسلته لمجلس النواب، ولكن يبقى للجنة القانونية النيابية القرار في الإبقاء أو التعديل على الفئات.

وبين العودات أن قانون الانتخاب تضمن القائمة العامة، وخصصت للأحزاب، وهو مطلب لها منذ عقود، بحيث خصص لهم 30% من المقاعد في مجلس النواب المقبل، ثم ترتفع لـ50%، وتستقر عند 65% من إجمالي المقاعد في المجلس.

ودعا الحضور من القناصل السماح لهم بالانتساب كأعضاء في الأحزاب، علما بأن نظام القناصل الفخريين يحظر على القنصل أن يكون أمينا عاما للحزب، أو إحدى قياداته، فضلا عن أنهم ليسوا موظفين لدى القطاع العام حتى يجري تقيدهم من الانتساب.

---