أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بلجيكا تطالب بأقصى العقوبات ضد إسرائيل الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان المومني: الدولة الأردنية وظفت أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة الشعب الفلسطيني باريس تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان الاحتلال يغتال الإعلامية وفاء العديني في غزة إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة نفاد تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية محافظ مادبا يزور مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب بلدية إربد تحيل عطاء لشراء كابسات جديدة نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات الهمص: المستشفى الأردني للتوليد سيكون مساندا رئيسيا للقطاع الصحي في غزة ابوزيد: العمل البري جنوب لبنان (قاب قوسين او ادنى) ألمانيا تجلي رعاياها من لبنان جيش الاحتلال: أجرينا تدريبات قرب الحدود الشمالية اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة وسائل الإعلام نحو 3 ساعات يوميًا وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية انتشال جثث 3 شهداء من رفح جنوبي قطاع غزة الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والاناث - تفاصيل
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير...

مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة 91 من الدستور

مجلس النواب يطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة 91 من الدستور

21-02-2022 11:38 AM

زاد الاردن الاخباري -

وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، وذلك لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.

وطالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.

وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع