أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة توجه نداء إنسانيا عاجلا لمساعدة لبنان المومني: الدولة الأردنية وظفت أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ونصرة الشعب الفلسطيني باريس تطالب إسرائيل بعدم التوغل البري في لبنان الاحتلال يغتال الإعلامية وفاء العديني في غزة إن بي سي: العملية البرية على لبنان قد تبدأ الليلة نفاد تذاكر مباراة النشامى وكوريا الجنوبية محافظ مادبا يزور مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب بلدية إربد تحيل عطاء لشراء كابسات جديدة نتنياهو يتوجه إلى الشعب الإيراني برسائل وتهديدات الهمص: المستشفى الأردني للتوليد سيكون مساندا رئيسيا للقطاع الصحي في غزة ابوزيد: العمل البري جنوب لبنان (قاب قوسين او ادنى) ألمانيا تجلي رعاياها من لبنان جيش الاحتلال: أجرينا تدريبات قرب الحدود الشمالية اليرموك تبحث مع السفارة الأردنية بالقاهرة تعزيز تعاونها مع الجامعات المصرية وحدة دعم مبتوري الأطراف المتنقلة الأردنية تواصل عملها بغزة معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة وسائل الإعلام نحو 3 ساعات يوميًا وزير الأشغال يلتقي وفدا من الصندوق السعودي للتنمية انتشال جثث 3 شهداء من رفح جنوبي قطاع غزة الأمن يفتح باب التجنيد للذكور والاناث - تفاصيل البنتاغون: نعزز قواتنا في الشرق الأوسط
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النائب أبو يحيى يوجه استجوابا لرئاسة الوزراء

النائب أبو يحيى يوجه استجوابا لرئاسة الوزراء

النائب أبو يحيى يوجه استجوابا لرئاسة الوزراء

22-02-2022 10:32 AM

زاد الاردن الاخباري -

وجه النائب سليمان أبو يحيى استجوابا إلى رئاسة الوزراء، استنادا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب فقرة (ب).

وبحسب كتاب، فقد حوّل أبو يحيى سؤاله رقم (172) إلى استجواب.

وتاليا نصه:

أولا: ارجو تزويدي بجميع الملكيات العقارية (أبنية، أراضي) التي تملكها رؤساء ومفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة خلال الفترة من 2000/1/1 لغاية تاريخه.

2- أرجو بيان (مواقع، مساحة، قيمة تخمينية) لكل عقار أو قطعة أرض تم تملكها.

3- أرجو تزويدي بالطريقة التي تم بها تملك هذه العقارات.

وأصر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، أمس الاثنين، على قرار حول مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة(2021) المعاد من مجلس الأعيان.

وصوت مجلس النواب بالأغلبية أمس الاثنين على إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية، لتفسير المادة 91 من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.

وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".

وبحسب جدول أعمال مجلس النواب فإن 86 نائب طالبوا بتفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة لدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع