سدد 52 مليار دولار للكويت: العراق يعلن خروجه من الفصل السابع

سدد 52 مليار دولار للكويت: العراق يعلن خروجه من الفصل السابع

زاد الاردن الاخباري -

بانهاء كافة التزاماته المالية التي فرضها عليها المجتمع الدولي نتيجه غزو الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين لدولة الكويت ، يكون العراق قد خرج من الفصل السابع والقرارات المرتبطة فيه من قبل الامم المتحدة

العراق سدد الالتزامات للكويت
وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بغداد تسديد بلاده كامل مبلغ التعويضات للكويت. وقال امام مجلس الأمن التي عقدت اليوم: "العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما".

وقدم حسين مباركته للشعب والحكومة العراقية على خروج البلاد من إجراءات الفصل السابع.

وبذلك يكون العراق قد سدد 52.38 مليار دولار تعويضا لتداعيات غزوه الكويت.

وأضاف وزير الخارجية العراقي: "اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تُعزز دوره الإقليمي والدولي".

وتابع الوزير أن "العراق سدد آخر دفعة وفقا لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه"، مشيرا أن "العراق لم يعد مطالبا بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلا أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع".

التعويضات ارهقت الاقتصاد العراقي
وفي ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي العراقي طي واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، بعد أن تم دفع كافة التعويضات المالية التي أقرّتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج، و البالغة 52.4 مليار دولار، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي.

وقال البنك إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".

لجنة التعويضات الاممية
وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.

ويعتمد العراق في 98 بالمئة من إيراداته السنوية على تصدير النفط، وكان ما نسبته 30% من عائدات النفط العراقي يسلم للجنة الأممية على أن يبيع ما قيمته ملياري دولار كل ستة أشهر. وفي عام 1997 وفي إطار النفط مقابل الغذاء سمح مجلس الأمن للعراق برفع مبيعاته لتصبح 5.256 مليار دولار أمريكي تذهب 30% منها إلى الكويت.

وكان العراق قد توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم "داعش" الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.

وفي عام 2019 ارتفعت نسبة الاستقطاع الى 1.5% لتسدد لصندوق الأمم المتحدة كتعويضات حرب. وفي عام 2020 أصبحت نسبة الاستقطاع 3%، شريطة أن ينتهي سداد التعويضات خلال 4 سنوات، بحسب ما نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين.

---