زاد الاردن الاخباري -
قتلت القوات الاسرائيلية الثلاثاء، شابا فلسطينيا في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، قررت محكمتها العليا تجميد عمليات طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعيات مستوطنين يهود.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن وزارة الصحة قولها، أن الشاب عمار شفيق أبو عفيفة، من مخيم العروب شمال الخليل، قد قتل، قبل قليل، جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه قرب بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية فجر الثلاثاء، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب عدد من الشبان ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر عبد الله الحصري، والشاب شادي نجم، فيما أصيب ثالث بجراح متوسطة.
وقال شهود عيان بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي انتشرت بأعداد كبيرة في أزقة المخيم وعلى أسطح المنازل.
كما اقتحمت قوات خاصة وأعداد كبيرة من جنود الاحتلال منزل عائلة أبو الهيجا واعتقلت الشاب عماد نجل القيادي البارز في حركة “حماس” الأسير جمال أبو الهيجا.
تجميد الطرد في الشيخ جراح
قررت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء، تجميد عمليات طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعيات مستوطنين يهود.
وقالت المحكمة في قرارها أن أهالي حي الشيخ جرّاح سيبقون في العقارات التي يسكنون بها حتى الانتهاء من إجراءات التسوية على ملكية أراضي الحي، هذا في مقابل دفع رسوم إيجارات مخفضة.
وبذلك تكون المحكمة قد قبلت جزئيًا الاستئناف الذي تقدم به أهالي الشيخ جرّح، وعلّقت أجراءات طردهم من منازلهم.
وصدر الحكم عن ثلاثة قضاة وكتب القاضي إسحاق أميت أنه ”سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين وسيدفع لمجموعة من المستوطنين اليهود إيجارا سنويا رمزيا قدره 2400 شيكل (حوالي 740 دولارا)“ وذلك حتى ”البت في موضوع الملكية والحقوق“.
ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس الشرقية تهديدات بإخلاء منازلهم.
وسيطال الحكم 13 عائلة فلسطينية تعيش في الحي المقدسي وتواجه خطر التهجير والإخلاء من منازلها لصالح مستوطنين.
ويشمل القرار عائلات: الكرد وسكافي والجاعوني ورحيمي (القاسم) وأبو حسنة.
وأوضحت العليا الإسرائيلية في ردها أن الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكيتها للأراضي، رفعوا أربع دعاوى للمطالبة بطرد وإخلاء الفلسطينيين من الحي وتم النظر بها أمام محكمة الصلح في القدس.
في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، رفضها عرض "التسوية" الذي قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية، بشأن إخلاء منازلها بالحي، لصالح مستوطنين.
وأشارت المحكمة حينها إلى أنه في حال عدم موافقة العائلات والجمعية الاستيطانية على قرارها، فإنها ستتخذ قرارا بشأن التماسات العائلات ضد طردها من منازلها، دون تحديد موعده.
مستأجرون محميون!
وينص الاقتراح الذي قدمته المحكمة، على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين.
وتقيم العائلات في منازلها منذ عام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ولجأت العائلات الفلسطينية إلى المحكمة العليا بعد أن أصدرت المحكمة المركزية، في وقت سابق من العام الماضي، قرارات بإخلاء منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض تلك العائلات صراعا قضائيا مع الجماعات الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية.
وتطالب جماعات استيطانية إسرائيلية بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها؛ بزعم إقامتها على أرضٍ كانت مملوكة ليهود قبل 1948 (عام قيام دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة)، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وتستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات في القدس ضمن تحركاتها لتغيير التركيبة الديمغرافية في المدينة المحتلة وطمس هويتها الفلسطينية.