أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إيران: مقتل نائب قائد فيلق القدس في لبنان لن يمر دون رد التميمي يؤدي القسم عضواً بهيئة التعليم العالي كوهين: توقيع اتفاق الغاز مع لبنان كان خطأ إجراءات قانونية بحق الحافلات ومركبات النقل غير المؤمنة ميقاتي: ليس لنا خيار سوى الدبلوماسية. وزير إسرائيلي يحذر إيران من مغبة فتح جبهة مع إسرائيل 1238 باخرة رست في العقبة خلال 2024. الأردن يستعد لإرسال مستشفى ميداني للتوليد لغزة. صحيفة فرنسية : جاسوس إيراني خلف اغتيال نصر الله رئيس بلدية كريات شمونة يطالب بتدخل بري في لبنان مقتل 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بعلبك برنامج الأغذية العالمي: لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى أولمرت يعترف بتصفية عماد مغنية الاحتلال يؤكد اغتيال القيادي بحزب الله نبيل قاووق البندورة بـ20 قرش في السوق المركزي اليوم 1.9 مليار دينار صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية الجيش اللبناني يحذر من "الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي" مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش يعرقل استكمال التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 6 إصابات برصاص الاحتلال شمال طوباس واعتقال 24 فلسطينيا بالضفة مسؤول عسكري إسرائيلي: حزب الله يخطط لقصف تل أبيب وصفي الدين أكثر تشددا من نصر الله
الصفحة الرئيسية أردنيات قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

02-03-2022 05:15 PM

زاد الاردن الاخباري -

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، وترأسها عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات الجزائيَّة لسنة 2022م .

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، ولمنح المدَّعي العام صلاحيَّة ضبط الأجهزة والوسائل والأدوات والبرامج وأنظمة التَّشغيل والشَّبكات المعلوماتيَّة، وما ماثلها مما تشير الدَّلائل إلى استخدامها في ارتكاب الجريمة.

ويمنح مشروع القانون المعدِّل المدَّعي العام صلاحيَّة وقف الملاحقة إذا تبيَّن له بعد التحقيق أنَّ الأمر لا يستوجب إقامة دعوى الحقّ العام، ومنحه كذلك صلاحيَّة بيع المواد الخطرة أو الكيميائيَّة المضبوطة من الأشياء بطريقة المزاد العلني .

كما يأتي مشروع القانون المعدِّل لغايات اعتبار قرار استرداد مذكَّرة التَّوقيف الصَّادرة عن المدَّعي العام، أو محكمة الصُّلح، أو محكمة البداية من القرارات القابلة للاستئناف، ولمنح المشتكي مهلة إضافيَّة لتقديم بيِّناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الفعل المشكو منه .

ويمكِّن مشروع القانون المعدِّل المحكمة أثناء نظر الدعوى، بأن تأمر بتقديم أيِّ دليل يساعد في إظهار الحقيقة، مثلما يتمُّ بموجبه إنشاء مكتب لدى دائرة نائب عام عمَّان يتولى إدارة شؤون الأموال المحجوزة لحساب القضايا الجزائيَّة، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتحصيلها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع