حداد :"النواب" يتحفظ على اتفاقية التأمين الصحي .. والحكومة لن تتجاهل راي المجلس - فيديو

حداد :"النواب" يتحفظ على اتفاقية التأمين الصحي .. والحكومة لن تتجاهل راي المجلس - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

قال نقيب الأطباء الأسبق د. أحمد العرموطي إن الشراكة مع القطاع الخاص يجب ان تكون عادلة وتحديد الجهة المسؤولة عن التخطيط للقطاع الصحي .

وقال لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت عن ، ان تحويلات وزارة الصحة للقطاعات الأخرى تجاوزت تكلفتها 300 مليون دينار، مؤكداً ان الصحة كان الأجدر بها على مدى سنوات ان تضع على عاتقيها تطوير القطاع الصحي.

من ناحيته أكد رئيس لجنة الصحة النيابية د. فريد حداد أن ملحق الاتفاقية مع القطاع الخاص سيلحق الضرر بوزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن لجنة الصحة النيابية "تتحفظ" على الاتفاقية؛ وستوصي اللجنة الحكومة بالتحفظ على ملحق الاتفاق الذي سيضر الوزارة.

وتوقع حداد أن الحكومة لن يتم تجاهل رأي اللجنة؛ لأنه تم شرح الموضوع لكل من تواصل مع اللجنة؛ واللجنة بدورها وضحت بأن القضية ليست سهلة، مؤكداً ان كثير من التجاوزات حصلت في الاتفاقية أضرت بمستشفيات القطاع العام والخاص.

وأشار حداد بأن الأرقام الصادرة عن البعض في مستشفيات القطاع الخاص ما هي إلا لـ"اصطياد" مجلس النواب والوزراء لأخذ الرأي العام "على حين غرة".

بدورة قال أمين عام وزراة الصحة السابق الدكتور عبدالرحمن المعاني إن الوضع الصحي في الأردن كمنظومة صحية "متشعب ومتبعثر"؛ وكل مكون له خطة استراتيجية، مضيفاً أنه لا يوجد تنسيق وتكامل بين القطاعات الصحية.

وأشار المعاني إلى أن الاتفاقية المبرمة من قبل وزارة الصحة مع القطاع الخاص كانت في عام 2007؛ ومن ذلك الوقت لغاية اللحظة تنفذ مستشفيات القطاع الخاص الاتفاقية، وتشمل الدرجة الأولى والخاصة والوزراء والنواب والأعيان، مؤكداً أن تكلفة علاج هذه الفئة الذي قارب على 16 مليون؛ استنزفت موارد صندوق التأمين الصحي.

وأكد المعاني أن موظفي الدرجة الأولى والخاصة نسبتهم 5% من كامل الموظفين (الدرجة الثالثة والرابعة)، وبهذا ستكون التكلفة كبيرة جداً، مضيفاً أن الاتفاقية جاءت بعد ضغط من قبل جمعية مستشفيات القطاع، وأنها منذ العام 2007 لغاية اليوم تصر على إدخال الفئة الثانية والثالثة من موظفي القطاع العام.

---