مجلس النواب يقرّ عدة مواد بمشروع قانون الأحزاب

مجلس النواب يقرّ عدة مواد بمشروع قانون الأحزاب

زاد الاردن الاخباري -

أقرّ مجلس النواب المادة الأحد، عدة مواد من مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، حيث صوّت المجلس على تقديم مناقشة قانون الأحزب على معدل قانون بنك المدن والقرى.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات قال الاحد خلال الجلسة إن اللجنة القانونية في معرض نقاشاتها للقانون التقت بالأحزاب المسجلة كافة وأمنائها العامين كما التقت بممثلين عن النقابات المهنية وعن القطاعات النسائية وعن القطاعات الشبابية وايضا كافة الفئات الممثلة لشرائح كبيرة من المجتمع الأردني .

"نحن أمام لحظة تاريخية تعيشها الدولة الأردنية وهي تعبر المئوية الثانية من عمرها و قدر لهذا المجس ان يكون في هذه اللحظة ليساهم ويمارس دوره في رسم ملامح خارطة الطريق نحو إصلاح سياسي كفله و ضمنه الإرادة السياسية ممثلة بجلالة الملك عندما وجه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بإعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية" وفق العودات

وقال إنه "لا يمكن قراءة مشروع التعديلات على قانون الأحزاب السياسية بمعزل عن ما سبقة من تعديلات دستورية وعما سيأتي لاحقا من تعديلات على مشروع قانون الانتخاب ".

وتابع: "اليوم بقراءة التعديلات بصورة متكاملة ما بين التشريعات التي تشكل تحديثا للمنظومة السياسية ، نرى أننا اليوم هذه التشريعات توفر البيئة الحاضنة للحياة الحزبية وتوفر كل الضمانات الآمنة لممارسة العمل السياسي والعمل الحزبي دون تضييق ودون أي عوائق كانت تمارس بالسابق ، اليوم أستطيع القول أننا أمام مشروع وطني كبير لا يمكن تحقيقه بين ليلة وضحاها وانما يمتد لأكثر من 10 سنوات حتى نستطيع ان نصل فيه إلى هدف هو أن نصل فيه إلى برلمان قائم على كتل حزبية وبرامجية قادرة على أن تمارس دورها الدستوري بالشكل الذي يأمله المواطن الأردني و يجيب على كل الأسئلة التي يطرحها بممارسة دوره الرقابي ودوره التشريعي ."

فيما يتعلق بتقديم مشروع قانون الأحزاب قال العودات: "تعلمون أن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس وهي نافذة و سارية المفعول اعتبرت الهيئة المستقلة للانتخاب هي الهيئة التي تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزاب وهي الهيئة التي تتابع شؤون الأحزاب واليوم نحن بحاجة ماسة لإقرار هذا القانون لأننا أمام فراغ تشريعي ، اليوم بعد نفاذ التعديلات الدستورية ومرور 30 يوم على نفاذها بالجريدة الرسمية أقول لكم أن الاستعجال بقانون الأحزاب وضرورة إقراره لمعالجة مرحلة الفراغ التشريعي لأن الهيئة يجب أن تضع يدها وأن تكون هي التي تتابع شؤون الأحزاب وحتى من ينوي تأسيس الأحزاب أن يتقدم للهيئة المستقلة للانتخاب "

وكان العودات قال في تصريح سابق الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن فكرة ومعاني وأبعاد مشروع قانون الأحزاب ارتكزت على الإرادة السياسية العليا التي تبناها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بالتزامن مع إتمام الدولة مئة عام من تاريخها، لتدخل إلى مئوية ثانية وهي أكثر قوة وثباتاً، ورؤيةً واضحة المعالم، لمشروع نهضوي شامل يقوم أساساً على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وأضاف أنها استندت أيضا على تثبيت قواعد الديمقراطية الحقيقية التي يستحقها الشعب الأردني بجميع مكوناته الاجتماعية، وفئاته العمرية وفي مقدمتها الشباب، بما يمثلونه من نسبة عالية في المجتمع ، وبما تنبني عليهم الآمال والتطلعات نحو مستقبل واعد بالخير والنماء.

وأوضح العودات أن المبدأ الأساسي في هذا التوجه يقوم على "تأطير العمل السياسي وممارسته من خلال العمل الحزبي، على نحو يضمن التأسيس لحياة حزبية وبرلمانيه فاعلة ومؤثرة وقادرة على النهوض بمسيرتنا الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار، متجاوزين بذلك كل العراقيل التي حالت في الماضي دون تمكين الأحزاب السياسية من أن تأخذ مكانتها في العمل السياسي الوطني، لتبدأ اليوم مرحلة جديدة في ظل بيئة سياسية أكثر انفتاحاً وتعدديةً وأمناً لممارسة النشاط الحزبي السياسي".

وأشار إلى أن اللجنة القانونية عقدت سلسلة لقاءات ومشارورات بشأن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، مع جميع الأحزاب السياسية الأردنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات المهنية، والقطاعات النسائية والشبابية، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومع عدد كبير من الهيئات الاجتماعية، والمتقاعدين العسكرين السابقين، على مدى شهرين متتالين.

وبين أن هذه المشاورات شملت قانوني الأحزاب والانتخاب معا؛ نظرا للترابط بينهما في عملية تحديث المنظومة السياسية، التي تم التوافق عليهما في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بها، وتقدمت بهما الحكومة إلى مجلس النواب.

وكان مجلس النواب، ينوي خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتباراً من المادة السابعةـ إلا أنه صوت على تقديم مناقشة مشروع قانون الأحزاب.

مشروع القانون ينقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى "بنك التنمية المحلية"، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية أمين عام الوزارة، وخمسة أعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.

وناقش المجلس في جلسة تشريعية الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.

وأقر النواب المادتين (5 ، 6) من مواد المشروع قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بسبب فقدان النصاب.

ووافق المجلس على المادة التي تنص على "يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي: أ – تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية".

وأضافت المادة في الفقرة ب: "تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص" والفقرة (ج) تنص على "إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها".

وتشمل أيضا "تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات".

ورفض مجلس النواب نصا في المشروع كان يمنح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات.

وتنص المادة التي رفضها المجلس على: "الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها".

---