مستخدمو الطاقة المُتجددة المنزلية يُشكلون إئتلافا و يُصعّدون

مستخدمو الطاقة المُتجددة المنزلية يُشكلون إئتلافا و يُصعّدون

زاد الاردن الاخباري -

كتب توفيق المبيضين - قرر عدد كبير من المواطنين ممن قاموا بتركيب أنظمة طاقة متجددة نظيفة في منازلهم ، تشكيل إئتلاف فيما بينهم وشركات بيع هذه الأنظمة ، للوقوف بوجه قرارات الحكومة القاضية ، بفرض (ضريبة ) جديدة عليهم ، تحت مسمى (رسوم) ، تبلغ (2) دينار عن كل كيلواط قدرة تشغيلية لمن تزيد قُدرة أنظمتهم التشغيلية عن 3.6 كيلواط ، إضافة لإستيفاء سعر 120 فلس عن كل كيلواط ، يقومون بإستجراره من شركات الكهرباء ويكون خارج عن كميات إنتاج أنظمتهم للطاقة المتجددة .

وقال مستخدمو أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة ، أنه لو قام أحدهم بإستهلاك إضافي قدره 200 او 400 كيلواط أو اكثر من ذلك ، زيادة عن قدرة إنتاجه ، فسيتم إحتساب هذه الكميات ايضا بسعر عال جدا ولا يتناسب ولا يتوافق والشرائح والأسعار والتعرفة المُعلنة ، ما يُلحق بهم ظُلما وإجحافا كبيرين ، سيما أنهم قاموا بتركيب هذه الأنظمة على نفقتهم الخاصة ، وكلفتهم آلاف الدنانير ، ودون اي دعم حكومي ، وبعد دراسات جدوى أجروها ، مُضيفين ، ان شركات الكهرباء في المملكة تقوم أيضا كل 3 سنوات بالإستيلاء على أي كمية كهرباء مُترصدة لصالح المواطن ، وبيعها للآخرين بأسعار متفاوتة ، دون قيام هذه الشركات بتعويضهم عنها او شرائها منهم ..!!! ، إضافة لذلك ، فلو قام احدهم بالسفر خارج البلاد لمدد مختلفة شهر او 3 أشهر او اكثر ، وقام بإنزال قاطع الكهرباء في عداد منزله ، فسيتم ايضا إستيفاء مبلغ الـ (2) دينار منه عن كيلواط قدرة تشغيلية ، ودون وجه حق ، مٌشبهين هذه الإجراء بـ “السرقة المشروعة او المقوننة ” …!!!!

واوضحوا ، أن هذه القرارات تمثل ضريبة جديدة على المواطن مُستخدم الطاقة المُتجددة وتحت مسمى مختلف ، ما يخالف الدستور والقانون ، حيث ينص الدستور الاردني على انه لا يجوز فرض اي ضريبة إلا بقانون ، حيث بهذا قامت الحكومة بتغيير مسمى إستيفاء (الدينارين ) من مسمى ضريبة إلى مسمى (رسم) او ما شابه ذلك ..متجاوزة بذلك مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان .

وأشاروا ، إلى أن الحكومة بإجراءاتها وقراراتها غير الحكيمة وغير المدروسة ، بدأ المواطنين بالإحجام عن تركيب هذه الانظمة “صديقة البيئة” ، في منازلهم ، ما يؤدي ايضا لخروج كثيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق ، وتوقفها عن العمل ، وتسريح موظفيها والعاملين لديها ، ما يزيد من نسبة البطالة والمتعطلين عن العمل في المملكة .

ولفتوا ، إلى أنهم وضعوا برنامجا تصعيديا ، حيث سيتم تنظيم وقفات إحتجاجية أمام دار رئاسة الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة ، كما سيتم مخاطبة سفارات الدول الصديقة و المنظمات والجمعيات الداعمة وصديقة البيئة ، وإعلامهم بتداعيات هذه القرارات .

---