تقرير : 72 %من المتعثرين الأردنيين بمبالغ تقل عن ألفين

13-03-2022 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

أطلقت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال) تقريرها الأول عن الحالة العمالية للفترة ما بين عامي 2020-2021.

وتضمن التقرير الذي أعن عنه اليوم في مؤتمر صحفي ، العديد من المحاور المتعلقة بالضمان الاجتماعي والبطالة والفقر والمتعثرين ماليا.

وكشف التقرير أنه وصل عدد "المتعثرين" ماليًا إلى أكثر من مليون مواطن أردني، مدين وبمبالغ تجاوزت ( 2) مليار دينار أردني حسب أحد الخبراء الاقتصاديين الاردنيين، وهو رقم رغم أنه كبير جداَ الا انه منطقي، فوفقا للإحصاءات الحكومية، حيث بلغ عدد المطلوبين لدوائر التنفيذ القضائي المدني، اي بمعنى الذين تمت الشكوى عليهم من قبل الدائنين (134861) مدينا، هذه الأرقام من عام 2019، وبالضرورة أن هذا العدد ارتفع كثيرًا في ظل الجائحة ومفاعيلها.

ولفت الى أن الأخطر والغريب على بنية وتركيب المجتمع الأردني، هو عنوان ما يسمى "بالغارمات" حيث تضاعفت اعدادهن ما بين عامي 2014_2019 الى عشرة أضعاف، فقد وصل عدد "الغارمات" إلى (62) الف اردنية، معظمهن عليهن مبالغ مالية تقل عن (1000) دينار أردني فيما وصل عدد المحكوم عليهن من الإناث في دوائر التنفيذ القضائي إلى (26) ألف امرأة، اي ما نسبته أكثر من 40٪ من العدد الكلي "للغارمات"، واللاتي معظمهن مدينات لشركات التمويل والمشاريع الصغيرة وعددهم يصل (15) ألف وللبنوك (11) ألف امرأة. وهناك من اجبرن من أجل أن يأخذ زوجها او ابنها قرضًا من هذه الجهات أن تقوم بالموافقة على اشتراطاتهم وتحديدًا شركات التمويل بأن تكون هي الكفيل، وهذا موضوع آخر جدير بالمتابعة.

وأضاف ان كل المؤشرات والتقارير تؤكد بأن غالبية الشعب الاردني مديون، أما بقرض إسكان او سيارة او لتعليم أبنائهم او حتى من أجل دفع فواتير العلاج والذي تعد كلفه عالية جدًا، أو بسب تراكم فواتير المياه والكهرباء وخوفًا من انقطاعها ، ففي لقاء تم في غرفة تجارة الأردن وشارك فيه منسق حملة "صوت العمال"، بشأن إيجاد حلول لهذه المشكلة المستعصية، أكد رئيس غرفة تجارة الاردن، أن ما نسبته 72٪ من المتعثرين، مدنيين بأقل من (2000) دينار! وبالتدقيق بالمعلومة وجدنا أن عدد المطلوبين على مبالغ أقل من (1000) دينار وصل عددهم (37723) وعدد المطلوبين على أقل من (2000) دينار عددهم (25362)، اما المطلوبين على مبلغ ما دون (3000) دينار فقد وصل عددهم (13207)، ونحن هنا نتحدث بأرقام صادرة عن التنفيذ القضائي في عام 2019.

وقالت الحملة في التقرير "عندما نضع في تقريرنا الذي بين أيديكم موضوع المتعثرين ماليًا، ونستند إلى هذا العدد المرعب الذي ذكرناه وما له من انعكاسات على أسر المتعثرين والمحيطين بهم، نجد أن رقم (2) مليار دينار ليس مبالغ فيه على الإطلاق، لاسيما إذا علمنا بأن نسبة عالية جدا من المدنيين والمطلوبين، في قضايا لها علاقة بالنفقة الزوجية وإيجارات المنازل والمحال غير المدفوعة، فكلما تراجعت الحالة الاقتصادية، ارتفعت نسبة المتعثرين".

وتطرق التقرير الى قانون التنفيذ القضائي ، قائلا :"لكن وللأسف الشديد مرة أخرى فإن القانون يطبق على الجانبين بنفس السوية، ففي نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ القضائي (يجوز للدائن أن يطلب حبس المدين إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية ويحدد مقدرته المالية خلال مدة الأخطار، على ألا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية، عن 25٪ من المبلغ المحكوم به. وفي نفس المادة 22/ج من القانون، والذي يؤكد على حبس المدين (90) يومًا، في السنة الواحدة، عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب حبس المدين مرة أخرى بعد انقضاء مدة السنة.
هذا يعني أن الدائن يمكنه سجن المدين طوال العام، إذا كان عليه أكثر من شيك او كمبيالة. ويعني ايضاً مزيداً من معاناة الأسر التي تفتقد لمعيلها نتيجة حبسه، وتعني مزيدًا من الفقراء، وكذلك عدم قدرة المدين على العمل مرة أخرى، والاثار النفسية والاجتماعية التي تتركه فترة السجن على المدين وأسرته".

وبين التقرير أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قدمت تقريرًا، صدر في 16-3-2021 الماضي عن موضوع المتعثرين، اكدت فيه ان "أكثر من ربع مليون أردني يواجهون حاليًا شكاوى لعدم سداد ديونهم".

وأضافت "وفقا للإحصاءات الحكومية، زاد عدد الأفراد المطلوبين بسبب عدم تسديد ديونهم عشرة أضعاف في أربع سنين فقط، من (4352) في 2015 إلى (43624) في 2019، مشيرة الى أن (2630) شخصًا سجنوا في 2019 بسبب عدم سداد ديون أو شيكات مرتجعة باسمهم. ويشكّل هؤلاء حوالي (16%) من نزلاء السجون في الأردن.

واضافت "هيومن رايتس ووتش" انه "بموجب القانون الأردني، إذا حصلت على قرض ولم تسدده، ستسجن.مع ان الاردن وقع على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ووفقًا للمادة 11 من العهد الدولي، لا يجوز "حبس" اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.