تعليق محادثات السلام التشادية بعيد انطلاقها في الدوحة

تعليق محادثات السلام التشادية بعيد انطلاقها في الدوحة

زاد الاردن الاخباري -

ادت خلافات برزت الاحد، في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد والجماعات المتمردة، الى تعليق المحادثات لمدة يومين لحين الاتفاق على اليتها.

وقالت مجموعات معارضة انه بعيد انتهاء الكلمات الافتتاحية التي دعا فيها رئيس وزراء البلاد ورئيس المفوضية الإفريقية إلى تقديم تنازلات، تم تعليق المحادثات 48 ساعة بسبب خلاف حول آليتها.

وكان "الحوار التمهيدي في الدوحة" الذي يتم العمل عليه منذ أشهر، مقررا في البداية في 27 فبراير قبل إرجائه في اللحظة الأخيرة إلى 13 مارس.

وأحد الأهداف المعلنة لمحمد إدريس ديبي (38 عاما) الذي نصب رئيسا للجمهورية في 20 أبريل 2021 بعيد مقتل والده، يتمثل في إقناع الجماعات المسلحة بالجلوس إلى طاولة "الحوار الوطني الشامل" المقرر في 10 مايو مع فصائل المعارضة السياسية والمسلحة.

غير أن مصدرا دبلوماسيا قال إن محادثات الدوحة قد تستمر لعدة أسابيع، ما يهدد بتأخير عقد الحوار.

وفي افتتاح المحادثات بالدوحة، أكد رئيس الوزراء التشادي ألبرت باهيمي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أنه سيكون من الضروري تقديم "تنازلات" لإنجاح المفاوضات.

وقال عضو في فريق الوساطة التشادية ان قسما من المدعوين الذين بلغ عددهم 84 قياديا من 44 مجموعة مسلحة، قد غابوا عن مراسم الافتتاح نظرا لعدم تمكنهم من مغادرة معاقلهم في ليبيا والسودان ومناطق أخرى، لأن وثائق سفرهم لم تصل في الوقت المناسب.

الصعوبات التي تواجه هذه المحادثات برزت مع رفض "جبهة التغيير والوفاق" (فاكت)، أحد أبرز أحزاب المعارضة، وعدد من حلفائها المباشرة بمحادثات رسمية بعد انتهاء الكلمات الافتتاحية.

وقال المتحدث باسم "فاكت" عيسى أحمد في تصريح لوكالة فرانس برس إن المعارضة لا تريد التواصل بشكل مباشر مع ممثلي الحكومة وتطالب بأن تؤدي قطر دور الوسيط.

وأفاد قادة معارضون آخرون بأن قطر اقترحت تشكيل لجنة للمحادثات على أن يسمي كل طرف عشرة ممثلين له، وأشاروا إلى أن المحادثات علقت بانتظار ما إذا بالإمكان تشكيل هذه اللجنة.

وقال باهيمي في افتتاح المفاوضات الأحد "السلام يتطلب شجاعة أكثر من الحرب.. الشجاعة الحقيقية ليست في التلويح بسلاح بل في إلقائه".

وطالب المتمردون كشرط مسبق رد ممتلكاتهم "المنهوبة" وإقرار عفو عام والإفراج عن "أسرى الحرب"، وهو ما بدأ المجلس العسكري بفعله لكنه ما زال يستبعد عددا منهم، ولا سيما أعضاء التحالف القوي "جبهة التغيير والوفاق" (فاكت)، المتهمة بقتل الرئيس السابق إدريس ديبي إتنو خلال معارك شمال البلاد.

---