زاد الاردن الاخباري -
قال خبراء ومصرفيون إن تأجيل أقساط قروض الأفراد على الأردنيين تترتب عليه آثار متباينة على المقترضين، حسب الفترة الزمنية المتبقية من عمر القرض.
ودعوا في تصريحات صحفية المقترضين إلى التريث عند تأجيل أقساط القروض، خصوصا الذين لا زالوا في بدايات عمر القرض.
وأكد الخبراء أن الإعفاء من العمولات والفوائد المتزامنة مع تأجيل القسط الشهري لمن يرغب، لا تعني الفائدة المترتبة على القرض، وإنما فائدة التأخير عن السداد، والبالغة 10 دنانير في حدها الأدنى، إلى جانب عمولة طلب تأجيل القرض البالغة كذلك 10 دنانير في حدها الأعلى.
وبين الخبير المصرفي مفلح عقل أن قرار تأجيل أقساط قروض الافراد لشهر نيسان نوع من تأجيل المشكلة وليس حلها.
وقال إن القرار لا يمثل حلا بل يزيد من مشكلة المقترض كون الفرد سينفق قيمة قسطه في مكان آخر، وبالتالي تبقى الديون قائمة وتتراكم، ما يزيد مشكلة المقترض.
وأضاف أن مشكلة المقترضين تتطلب حلا جذريا يقوم على دراسة عملية التأجيل استنادا على قدرات التسديد ومواعيد التسديد المستقبلية، لا أن تعالج بشكل جماعي لأن كل حالة مختلفة عن الأخرى.
وتابع: تأجيل الأقساط لشهر ليس الحل ، وإنما بحاجة إلى نوع من الأمد الطويل حتى يستطيع المقترض أن يسدد سيما أننا مقبلون على تضخم سيأتي على جزء من الراتب وبالتالي تأثر القدرة على التسديد.
وحول أثر القرار على الأفراد بين عقل أن العميل لن يترتب عليه أي فوائد تأخير أو عمولات، ولكنه سيدفع الفائدة الأصلية على القسط.
وأوضح عقل أن الحكومة اتخذت القرار للتيسير على المقترضين جراء النفقات المرتفعة في شهر رمضان، وعدم قدرة الفرد للمواءمة بين احتياجات رمضان وتسديد الأقراض.
بدوره، قال خبير مصرفي إن القرار مبهر في ظاهره لكنه ينطوي على مخاطر تترتب على العميل.
وبين أن الأثر يعتمد على عمر القرض.
وفصّل الخبير الذي اشترط عدم الكشف عن هويته أن الفائدة لا تسقط عند التأجيل، حيث أنه من المعلوم أن القسط الشهري يتضمن جزءا من أصل القرض وجزءا من الفائدة المترتبة عليه التي لا تسقط بالتأجيل.
وبناء على ذلك، تابع الخبير، ستترتب على العميل فائدة مدينة بنفس سعر الفائدة المطبق حاليا على القرض، مما سيؤدي إلى زيادة في قيمة القسط الشهري وعمر القرض.
وأشار إلى أن الآثار المترتبة على العميل في بدايات دورة حياة القرض تكون في العادة أكبر من الآثار المترتبة على القروض التي في نهاياتها، لكن عمر القرض سيطول في كل الأحوال.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن قرار تأجيل أقساط قروض الافراد لشهر نيسان/أبريل من الأدوات التي تفكر بها الحكومة في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار في رمضان.
وأضاف في حديث صحفي أن القرار يتيح كتلة نقدية إضافية للأسر والأفراد للإنفاق يسمح بالتغلب على مشكلة ارتفاع أسعار مما يحقق أمنا اجتماعيا واقتصاديا.
وبين عايش أن القرار لا يمثل حلا استراتيجيا للمشكلات القائمة والقادمة التي يعاني منها المواطنين جراء ارتفاع الأسعار لأسباب ارتفاع معدلات التضخم.
ونوه إلى أن الحكومة عليها أن تتولى هذه المسؤولية لا أن تلقي تبعاتها على البنوك، من ضبط الأسعار في السوق ودراسة الأسباب التي تؤدي باستمرار إلى الأعباء الإضافية التي يتحملها المواطنين.
وحول أثر القرار على الأفراد قال عايش إنه لا يترتب أي فوائد تأخير أو عمولات، موضحا في الوقت نفسه أن البنوك تبقي الفائدة المترتبة على القسط مستمرة ليتم تحميلها على المقترض حسب نوع القرض ومدته.
ودعا عايش الحكومة لتحمل الفائدة المترتبة على أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان/أبريل لهذا الشهر أو جزء منها.