بالتفاصيل ...بيان المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ...غايته اعلاء الصوت وهدفه طمس هذه الحقائق

بالتفاصيل .. بيان المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .. غايته اعلاء الصوت وهدفه طمس هذه الحقائق

زاد الاردن الاخباري -

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقع فيما حذر منه ، ببيانه المتصل بحادثة ما اعتبره الحجز الأمني الإداري لشخص يعاني إعاقة جسدية شديدة " شلل دماغي بنسبة عجز ٨٥٪ " وفقا لتقارير صادرة من جهات رسمية ، إذ أن المجلس وهو يطالب الإعلام بانتهاج الدقة في المعلومة ، الا أنه أغفل حقيقة ، علميا وعمليا تدحض الادعاء الصحي وتشكك فيه ، إلا إذا كانت غايتها لربما التفافا على القانون لأغراض لا نعلمها ، او تنصلا من مسؤوليات يفترض ان المجلس والجهات الرسمية توضيحها .

فالمجلس اغفل ببيانه الذي وصف تعامل الإعلام مع الحادثة " بالفج " وعدم الموضوعية وما شابه من ديباجات غايتها الالتفاف على الحقائق ،، اغفل حقيقة أن صاحب العلاقة موظفا رسميا حكوميا في وزارة التربية والتعليم ، والاغفال يفتح الباب على مصراعيه ، نحو عدة تساؤلات ابرزها كيف يتم تعيين موظف حكومي أيا كان مسماه الوظيفي ويعاني من عجز نسبته ٨٥٪ درجة أنه يستخدم ( الحفاظات) وفق بيان المجلس ، الذي أقل ما يوسم به أنه بيان " فج ومتجبر " غايته إعلاء الصوت طمسا لحقائق ربما تطاله مسؤولية منها .

الحقيقة الثانية ، أن المجلس أغفل وتغاضى عن حقيقة أن الشاب موقوف عن العمل لرفضه تلقي جرعتي المطعوم ، بمعنى أن الدولة وفرع استخدام الموظف فيها اي وزارة التربية تتعامل مع الرجل على أنه سوي من النواحي كافة ، بدلالة أن تم تعيينه موظفا رسميا ، مع أخذنا بعين الاعتبار أن بعض الاعاقات القانون يجيز توظيفها ، لكن بيان المجلس صنف الرجل بالعاجز، وغير القادر حتى على قضاء حاجته.

لم يتدخل المجلس حين تم توقيف الشاب نهاية حزيران عام ٢٠٢٠ ، وتم الإفراج عنه شريطة تحويله للطب النفسي إلا أن والدته رفضت آنذاك ، ولم يتصد المجلس للتدخل باعتباره جهة راعية لمثل هذه الحالات .

لم نسمع حتى ولو همسا أن المجلس تدخل ذات توقيف اخر للشاب بقرار قضائي في آب عام ٢٠٢٠ بتهمة عرض فعل مناف للحياء العام حيث نفذ التوقيف دون أي تدخل يورد ولو قصاصة حول الحالة النفسية والعقلية للشاب .

الحادثة الاخيرة ووفق الضبط الأمني أن دورية حينما همت بالقاء القبض على الشاب لورود اخبار بقيامه بالصراخ والتكسير والتهجم واقلاق الراحة العامة للعمليات الرئيسية للامن العام ، وعند محاولة ضبطه من قبل مرتبات مركز امن الهاشمي قام بضرب نفسه والدخول تحت المركبة العسكرية وضرب نفسه بالشارع العام وتم استخدام القوة اللازمة والسيطرة عليه .

وامام إصرار المجلس الأعلى على اتهام الإعلام بالتسرع، وتغييب الحقائق ، وإطلاق الأحكام لابد أن نسرد للقائمين السيرة الأمنية لقيود ذات الشخص الذي نسأل الله أن كانت معلومات المركز حول وضعه الصحي والنفسي حقيقية له الشفاء ، وبخلاف ذلك نضع عشرات الاستفهامات حول صمته وأسبابه ، والتي تستدعي تحقيقا اخر ، سببه حالة التوظيف ، والمهام التي يمارسها الشخص وظيفيا وتقتضي الاحتكاك المباشر مع الجمهور وهذه السيرة تتضمن الاتي :

*- للمذكور قيود إدارية واسبقيات أمنية منها

* إلحاق الضرر بمال الغير

* التجمهر غير المشروع

* التحرش بالفتيات والماره

* الجرائم الإلكترونية

* اقلاق الراحة العامة وعرض فعل منافي للحياء العام .

* قدح وتحقير ومخالفة قانون الاتصالات .

- المذكور لديه سجل شكاوى بحقه في ديوان المتصرفية .

- بتاريخ ٣/ ٣/ ٢٠٢٠ وبناء على شكوى من إحدى الفتيات جرى توديع المذكور أعلاه لقيامه بالدخول الى أسواق المؤسسة العسكرية وتعرضه لإحدى الموظفات في السوق حيث تم ربطه بتعهد خطي .

- بتاريخ ٤/٣/٢٠٢٠ تقدم لديوان المتصرفية شكوى بحق المذكور مضمونها الازعاج والمضايقه .

- بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٠ جرى توديع المذكور أعلاه عن تهمة جرائم إلكترونية تم تكليفه بتقديم كفالة مالية .

- بتاريخ .١٨/٦/٢٠٢ تقدمت سيدة بشكوى لديوان المتصرفية تحرش داخل مكان عملها .

---