لجان نيابية مختصة تجتمع اليوم الاثنين

لجان نيابية مختصة تجتمع اليوم الاثنين

زاد الاردن الاخباري -

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، للاطلاع على اخر المستجدات على المستويين العربي والدولي.

وزار وفد من مجلس النواب، الخميس، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للاطلاع على جهود خلية الأزمة في وحدة مركز عمليات الوزارة.

وتستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب 2021، حيث أقرّت اللجنة خلال اجتماع عقدته الأحد، عددا من مواد مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.

وقال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات إن اللجنة وبعد أن استمعت لآراء وملحوظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة على مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين، بدأت بإقرار مواد مشروع القانون، حيث يجري التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بكل دقة وعناية، بما يهدف إلى الوصول لأعلى درجات التوافق الوطني على القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاحقا لمواصلة إقرار مشروع قانون الانتخاب بكامل مواده ورفعه إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.

وتسلم العودات، الأحد، توصيات صندوق الملك عبدالله الثاني للتميز ومؤسسة ولي العهد ومبادرة مشروع زمان، حول مشروع قانون الانتخاب

ونشر مجلس النواب، مشروع قانون الانتخاب لسنة 2021 الذي أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب يتمحور حول ثلاثة مرتكزات رئيسة، تتمثل بزيادة تمثيل نسبة النساء من خلال تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية، إلى جانب تحديد مسار الشباب لتشجيع مشاركتهم عبر تخفيض سن الترشح، فضلا عن رسم ممر إجباري تسير عبره الأحزاب وتتنافس للوصول إلى البرلمان.

ويأتي المشروع وفقا لأسبابه الموجبة لتطوير منظومة العمل السياسي وتعزيز المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية من قبل فئات المجتمع كافة، وخاصة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

كما يأتي لتمكين الأحزاب السياسية من التحالف في كتل أو تجمعات انتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية، ولتحديد إجراءات العملية الانتخابية بإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان سلامتها.

وتناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة الأشغال العامة والاسكان والدوائر التابعة لها.

لجنة الزراعة والمياه والبادية تناقش موضوع الاستثمار في موقع سد الكرامة.

وقالت الأمينة العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، الجمعة، إن سد الكرامة غير مستخدم نهائيا منذ أكثر من 24 عاما بسبب الملوحة العالية لمياه البحيرة وطبيعة التربة "المالحة" التي أُنشئ السد عليها، وبالتالي أُخرج السد من موازنة السدود المائية، وسيُعلَن لاحقا عن "مشروع استثماري كبير" في السد.

وتبلغ السعة التخزينية التصميمية لسد الكرامة 55 مليون متر مكعب، وفق تصريح محاسنة لـ "المملكة"، التي أوضحت أن السد أُنشئ عام 1997، وغير مستخدم نهائيا من تاريخ تشغيله، فأُخرج سد الكرامة من موازنة السدود المائية.

وأعلنت سلطة وادي الأردن في وقت سابق، عن انتهاء دراساتها الأولية التي تؤهلها للقيام بمشروع استثماري شامل في منطقة سد الكرامة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار.

وشملت الدراسات جمع فحوصات لمياه السد، كميات التخزين في بحيرة السد لعدد من السنوات، وعمل فحوصات للتربة في المنطقة المحيطة للسد.

وقد عينت سلطة وادي الأردن 4 مناطق تتمتع بميزات يمكن استغلالها بأغراض سياحية وترفيهية، وتطوير هذه المناطق وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية فيها وعلى مساحة تقارب 3600 دونم قابلة للتوسع.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري تم تعيين منطقتين لإقامة مطاعم مأكولات بحرية، مواقع ألعاب أطفال ومساحات سياحة وأنشطة مغامرات مائية خارج بحيرة السد، مواقف سيارات وتأجير دراجات هوائية، ملاعب جولف صغيرة، ومشاتل زراعية.

كما جرى تحديد منطقة ثالثة لتربية الأسماك خارج بحيرة السد، ومنطقة رابعة لدعم تلك المشاريع ولتوفير مصدر مياه مناسب لتلك الغايات سيتم تنفيذ محطة تحلية للمياه (Desalination Plant) وفق نظام البناء، التشغيل، ونقل الملكية Build–operate–transfer (BOT). كما سيتم توفير كميات مناسبة النوعية من المياه لتخضير المنطقة المحيطة بالسد لتساهم في إنجاح تلك المشاريع وتوفير بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار طويل الأمد.

وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، المتضمِّن طرح الأراضي المستملكة لسدِّ الكرامة لغايات الاستثمار في المشاريع السياحية و/ أو الزراعيَّة، وذلك بطريقة الإعلان المفتوح، وبحسب الشّروط التي حدَّدتها السُّلطة.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين الواقع الاقتصادي والتنموي في المنطقة.

فيما تناقش كتلة البرنامج النيابية قانون الانتخاب وتعديلات النظام الداخلي.

---