كيف تخنق الحرب الأوكرانية إمدادات العالم من الموارد الطبيعية؟

كيف تخنق الحرب الأوكرانية إمدادات العالم من الموارد الطبيعية؟

زاد الاردن الاخباري -

تُعتبر روسيا قوة رئيسية في قطاع السلع الأساسية، حيث تنتج وتصدر كميات هائلة من المواد الخام التي يستخدمها العالم في صناعة السيارات، ونقل الأشخاص والبضائع، وتوفير الخبز، والحفاظ على إمدادات الكهرباء.

لكن غزو الدولة لأوكرانيا يقيّد هذه الإمدادات الحيوية –أو بالأحرى يهدّدها- في ظل تزايد عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى صعود الأسعار بينما يحدث ذلك.

تربح روسيا مليار دولار يومياً من تصدير النفط والغاز، والذي تذهب معظم صادراته إلى أوروبا. وتدخل صادرات الدولة من الألومنيوم والنيكل في صناعة عبوات المشروبات، والسيارات، والبطاريات الكهربائية، في حين يُستخدم البلاديوم في الحد من انبعاثات المركبات، وتُعتبر روسيا أيضاً مُصدّرة عملاقة للقمح، ومورداً رئيسيًا لكل أنواع أسمدة المحاصيل منخفضة التكلفة.

فيما يلي نرصد بعض صادرات السلع الأساسية الروسية، والوجهات التي تعتمد عليها، وماذا يعني تشديد الخناق على هذه الإمدادات:

الطاقة

النفط الخام

حظرت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا واردات النفط الروسي، وفرضت عدة شركات عقوبات عليها، وكان ذلك جزئياً بسبب الخوف من تلويث سمعتها.

تُعتبر ألمانيا وبولندا والمجر من بين الدول الأكثر عرضة لأي خسارة في النفط الروسي، إذ تعتمد مصافيها على الشحنات التي يتم ضخّها عبر الأنابيب، وقد يواجهون صعوبة في العثور على بدائل.

سيستفيد جميع منتجي النفط من ارتفاع أسعاره، لكن سيتضرر المستهلكون من قائدي السيارات وحتى ركاب خطوط الطيران من ارتفاع فواتير الوقود. وتتضمن الأسئلة الرئيسية في هذا السياق ما إذا كانت مصافي التكرير في أوروبا ستخفض معدلات المعالجة في ظل صعوبة العثور على إمدادات بديلة؟ وإلى أي مدى سيحوّل النفط الروسي تركيزه إلى آسيا بدلاً من أوروبا؟

المنتجات المكررة

تُعتبر السوق الأوروبية الأكثر عرضة لفقدان الديزل الروسي، وكانت القارة تعاني بالفعل من ضيق الإمدادات قبل الغزو، في حين أن زيت الوقود الروسي –الذي يستخدم كمواد أولية لعمليات المعالجة الإضافية- كان حيوياً بشكل خاص للمصافي الأمريكية.

يصبّ نقص إمدادات الديزل بأوروبا في صالح شركات التكرير بالشرق الأوسط وآسيا، كما بدأ المتداولون في اقتناص أي مكان متاح بسفن الشحن لنقل البراميل إلى أوروبا وسد الفجوة. وقد يستفيد منتجو الخام الثقيل من صدمة نقص العرض الروسي كذلك، وثارت تكهنات حول إمكانية لجوء الولايات المتحدة لفنزويلا، التي يخضع نفطها حالياً للعقوبات. كما أن إعادة إحياء الصفقة النووية لعام 2015 مع إيران بمقدورها تعزيز التدفقات من الدولة المطلّة على الخليج العربي.

الغاز الطبيعي

هدّدت موسكو بقطع الإمدادات عن أحد خطوط الأنابيب الرئيسية إلى أوروبا رداً على العقوبات. ولتقليل المخاطر المتوقعة على أمن الطاقة؛ يخطط الاتحاد الأوروبي لتقليص احتياجاته الاستيرادية من روسيا بنحو الثلثين خلال العام الجاري.

حالياً، تعتمد دول مثل ألمانيا بشكل خاص على الغاز الروسي. وقد يشكل هذا فرصة لمصدري الغاز الطبيعي المسال مثل الولايات المتحدة وقطر، ممن ينقلون الوقود على متن السفن.

لا ترفع أسعار الغاز المتزايدة فاتورة الطاقة التي تدفعها الأسر وحسب، لكنها تؤدي أيضاً إلى تضخم أوسع نطاقاً عبر زيادة تكاليف إنتاج البضائع، وتدرس بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا منذ فترة استخدام محطات الفحم، مما يعرقل مبدئياً أهداف نشر الطاقة الخضراء على المدى القصير.

---