البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية

زاد الاردن الاخباري -

فشل البرلمان العراقي، السبت، في انتخاب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة 126 نائبا ينتمون لكتل سياسية مختلفة، للجلسة المخصصة لذلك.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، انه تم عقد جلسة اعتيادية بحضور 202 عضوا من أصل 320، واشارت في بيان رسمي : “مجلس النواب عقد جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 202 نواب، تم التصويت على أعضاء اللجنة المالية، والبدء بالقراءة الأولى لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

ويتطلب انتخاب رئيس الجمهورية تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا.
ويتنافس 59 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحي حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح، و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” (مقربة من إيران).

مرشح الصدر

فيما يلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.

وعلق النائب عن الكتلة الصدرية حيدر الخفاجي، ما حدث اليوم السبت خلال جلسة مجلس النواب بأنه "انتصار مؤزر لكل وطني"، فيما أشار إلى أن "الثلث المعطل قلق إلى حد بعيد".
وقال الخفاجي في بيان، إن "ما حصل اليوم هو انتصار مؤزر لكل وطني، اذ يكفي ان الاحزاب التي كانت تحتكر منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بأغلبية برلمانية ساحقة وبدعم دولي (مشروط)، باتت اليوم تحتفل لتحقيقها مجرد (ثلث معطل)".
وأضاف، أن "هذا الثلث لا زال آني وقلق الى حد بعيد، حيث تشكل منه ما تسمى بالقوى الشيعية (اقل من نصف) العدد الكلي، فيما يكمل باقي العدد احزاب سنية وكردية لا زالت تفاوض نظيراتها المكوناتية من اجل استحقاقات اللجان وتفصيلات ما بعد الحكومة، واحزاب اخرى صغيرة ونواب مستقلون، تمت استمالتهم بطرق"

وأتم الخفاجي، أن "النصر يتكرس في ان مشروع رفض المحاصصة والطائفية السياسية واحياء دور المعارضة البرلمانية الذي قاده الصدر قد بات هو السائد والمهاجم، فيما انحسر مشروع المحاصصة و التدخل الخارجي الذي كان الآمر الناهي في تشكيل الحكومات، وانحشر في خانة (ثلث) سيتداعى ويتفكك في غضون ايام

رئيس الجمهورية برهم صالح يعلق
وأعرب رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، عن أسفه لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، فيما دعا جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط بحوار جدي لإنهاء الأزمة.

وقال صالح في بيان إن "انعدام التفاهمات الوطنية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب لاستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المُحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المُبكرة، حيث إن استمرار حالة الانسداد السياسي وسط التحديات الجسام التي تواجه البلد بات أمراً غير مقبول".

وأضاف، أن "إجراء الانتخابات المبكرة لم يكن هدفا بحد ذاته، بل وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحسين الأوضاع العامة في البلد والاستجابة لمطالب العراقيين، وأن مجلس النواب الجديد المُنبثق عن الانتخابات، يقع على عاتقه مسؤولية استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع يُطالب بتصحيح المسارات وإنهاء الأزمات السياسة المُستحكمة في البلد لا تكريسها".

شكوك بشأن النجاح

وتثار الشكوك بشأن انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، باعتبار أنها بحاجة لحضور ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل (220 نائبا من أصل 329)، وهو العدد اللازم لمنح الثقة لرئيس البلاد، وذلك وسط استمرار الخلافات بشأن المرشحين لمنصب الرئيس ورئيس الحكومة.
وجرت العادة أن يتولى السنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة.

---