زاد الاردن الاخباري -
تضمن قانون اصدره الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين، تعديلات نصت على تشديد العقوبة على جرائم نشر الاخبار الكاذبة التي من شأنها النيل من "هيبة" الدولة ومكانتها.
ونشرت وكالة الأنباء السورية نص القانون القانون رقم “15” لعام 2022، الذي تعاقب إحدى مواده بالسجن ستة اشهر على الاقل "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها".
وكان النص السابق يوقع العقوبة ذاتها لكل سوري "يذيع في الخارج" تلك الأنباء.
كما نصت التعديلات على ايقاع عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على "كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".
وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضتها أو قدمت الدعم لخصومها خلال سنوات النزاع الطويلة بالـ"المعادية".
واضافت التعديلات بندا ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".
وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة الى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".
"نصوص غير واضحة"
وألغى القانون الجديد من قانون العقوبات وسائر التشريعات الأخرى، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدل بها عقوبة السجن المؤقت والمؤبد، كما رفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسته المنعقدة في 3 من آذار الحالي، برئاسة رئيس المجلس، حموده صباغ، مشروع قانون يتضمّن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، بحسب ما نقلته “سانا” دون أن توضح تفاصيله.
يأتي ذلك تزامنًا مع إقرار مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة “الجريمة المعلوماتية“، في 17 من آذار الحالي.
وكان مشروع القانون أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى نقدًا من قبل الناشطين والحقوقيين لما اعتبروه عبارات عامة وغير واضحة، مثل “النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من هيبة الموظف العام”.
ولا تزال معايير “النيل من هيبة الدولة” و”المساس بالهوية الوطنية والقومية” غير واضحة، إذ إنها يمكن أن تكون ذريعة لـ”تكميم أفواه”، كما اعتبرها البعض.