هل الموظفون واحد أم ماذا؟

أعلم أن القطاع الخاص له درجة من الحرية وهامش الاستقلالية في اتخاذ القرارات المناسبة لأعماله وأنشطته وأهدافه. لكن هذا لا يعني أن نجعل من الموظفين في القطاع الخاص لا تسري عليهم ما يسري على موظفي القطاع العام.

في الانتخابات البلدية واللامركزية اتخذت الحكومة قرارا بتعطيل الدوام لموظفي القطاع العام واستثناء من يعملون في القطاع الخاص من ذلك مع ( تشجيع ) أصحاب العمل على منح الموظفين لديهم فرصة ممارسة حقهم الانتخابي. وخرج تصريح بأنه تم الإيعاز بمنح الموظف الراغب بالاقتراع مدة ساعتين ويعود إلى عمله شريطة أن يثبت ممارسته للإقتراع من خلال الحبر الانتخابي على الأصبع، فيما لم تشترط الحكومة مثل هذا على موظف القطاع العام الممنوح عطلة يوم كامل بأن يثبت لإدارته أنه مارس حقه الانتخابي.

إذا كانت الغاية من التعطيل تشجيع الذهاب إلى صناديق الانتخاب، فلماذا نحرم نصف الموظفين وربما أكثر من هذا التشجيع، وأن يتم زيادة نسبة المقترعين التي هي دون أي حد أدنى مقبول كمشاركة شعبية.

بماذا يختلف موظف الخاص عن العام من حيث الحقوق والواجبات ولا أتحدث عن الامتيازات. لماذا يتم التغاضي عن ممارسة الواجب والحق عندما يكون في المشهد القطاع الخاص.

وجاءت حالة الطقس وتوقع تساقط الثلوج تستكمل هذا الفرز بين موظف عام وموظف خاص، فيتم تعطيل الدوائر العامة كلها، فيما يترك لأصحاب العمل في القطاع الخاص اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات. هل الانجماد الصباحي يؤثر على القطاع العام والعاملين فيه ولا يؤثر على القطاع الخاص. هل الظروف العائلية تختلف بين الطرفين، هل الظروف المدرسية للأبناء ليست متشابهة بين الطرفين.

وصولا إلى الدوام في شهر رمضان الفضيل، فقد أقرت الحكومة تحديد الدوام الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة عصرا، فيما كالعادة أبقت للقطاع الخاص حرية تحديد مواعيد الدوام للعاملين فيه. ليس هذا فحسب، فقد أقرت وزارة التربية والتعليم مواعيد دوام المدارس الساعة الثامنة صباحا.

هل تعتقد الحكومة أن هناك بيتا لا يخرج منه صباحا عديد من التلاميذ إلى المدارس. وهناك الكثيرون منهم يقوم الأب أو الأم الموظفة بتوصيل أبنائهم للمدارس صباحا. ماذا يفعل الأهالي الآن ، كيف يوصلون أبناءهم إلى المدارس قبل الثامنة صباحا، ثم يعودون إلى منازلهم، ليعودوا للخروج إلى أعمالهم قبل الساعة العاشرة صباحا.

ما أود قوله أن الهموم والمتطلبات والأوجاع واحدة بين كافة العاملين وإن اختلفت مواقعهم الوظيفية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ولا يوجد أدنى مبرر عند اتخاذ أي قرار بأن يتم قصره على القطاع العام، حيث هناك بند يمكن للقطاعين الاستفادة منه والمتمثل بأن يبقى الدوام لمن يتطلب عمله ذلك خلافا لما تم إقراره.

شكاوى كثيرة من العاملين في القطاع الخاص وهذه ربما أقلها، فهناك أوجاع مزمنة للعاملين فيه ربما يجدر أن تفرد لها مقالات في قادم الأيام.

---