زاد الاردن الاخباري -
قال مقرر اللجنة النيابية القانونية، المحامي غازي الذنيبات، إن المجلس تجاوز المادة (8) من معدل قانون الانتخاب والتي اعتبرها المادة الخلافية الوحيدة في القانون.
وأضاف الذنيبات أن تقليص دوائر الممكلة لـ18 دائرة محلية جاء لحساب الدائرة العامة (الحزبية)، والتي يأمل المشرع من خلالها الانتقال للحياة الحزبية بالتدرج.
وبين أن الانتقال سيكون بالتدرج لصالح المقاعد الحزبية 41% من مجموع المقاعد النيابية، و50% في السنة التالية و65% للسنة اللاحقة.
ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون "الانتخاب لمجلس النواب"، بعد إقرار 8 مواد من أصل 74 مادة يوم أمس.
وقررت اللجنة القانونية، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قانون الانتخاب كما ورد من الحكومة، لكن مع إجراء تعديلات عليه، وأوصت اللجنة بالموافقة على قرارها.
ويُقسّم مشروع القانون كما أقره النواب، الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية، ودائرة انتخابية عامة واحدة (حزبية) على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، منها 97 للدوائر المحلية، و41 للدائرة العامة.
وتكون المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا) على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية 18 مقعدا، مع الحفاظ على تمثيل المسيحيين (9 مقاعد) والشركس والشيشان (3 مقاعد).