الرئيس التونسي يحُل البرلمان بعد اقرار النواب قانونا يلغي الاجراءات الاستثنائية

الرئيس التونسي يحُل البرلمان بعد اقرار النواب قانونا يلغي الاجراءات الاستثنائية

زاد الاردن الاخباري -

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء حل مجلس النواب (البرلمان)، وتوعد بملاحقة اعضائه بعد ساعات من اقرارهم قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد العام الماضي، ومن ضمنها تعليق اختصاصات المجلس.

وقال قيس سعيد في كلمة “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي”.

وجاءت الخطوة بعدما أقرّ مجلس النواب التونسي في جلسة عامة افتراضية الأربعاء، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد العام الماضي، ومن ضمنها تعليق اختصاصات المجلس.

وصوّت لصالح القانون 116 نائبا من إجمالي 121 شاركوا في الجلسة من أصل 217 عدد أعضاء البرلمان،

وقال الرئيس التونسي إن "اجتماع نواب البرلمان المعلق عبر الإنترنت تآمر على الدولة ولن نتركهم".

وأردف قيس سعيد قائلا: " لا نقبل بأن تكون الدولة لعبة بيد من انقلب عليها" مؤكدا على أن "الشعب سيحقق آماله ومطالبه ونتحمل مسؤولية ذلك".

وأفصح الرئيس التونسي أن المسؤولية أملت عليه اتخاذ هذه الخطوة والإجراءات.
ومساء الإثنين، حذر سعيد من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات".

وشدد على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون توضيح)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.

وتابع: "من يريد أن يعبث بالدولة أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم".

وفي سياق متصل؛ وجهت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس مساء الاربعاء، بإجراء التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب بالبرلمان المجمدة أنشطته.

وقالت الوزيرة في خطابها ان النواب المجمدة انشطتهم عقدوا اجتماعا من أجل تكوين وفاق إجرامي " بقصد التآمر على أمن الدولة لارتكاب الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، وذلك طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية،

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.

---