تقرير سنوي: قطاع صناعة الألبسة في الأردن سجل "انتعاشا كبيرا" في 2021

31-03-2022 11:14 AM

زاد الاردن الاخباري -

أشار تقرير سنوي، إلى أن قطاع صناعة الألبسة الأردني سجّل "انتعاشا كبيرا" في عام 2021، حيث ارتفعت طلبات الشراء من مصانع الألبسة، مع تلاشي الأثر المباشر لجائحة كورونا.

وأضاف التقرير السنوي الـ 13 لبرنامج "عمل أفضل - الأردن"، أن عددا من الملاحظات في مجالات مثل الأجور/المستحقات، والعقود والموارد البشرية، والتمييز انخفضت، موضحا أن من ضمن أسباب ذلك الانتعاش نجاح الأردن النسبي في السيطرة على الجائحة، والطلب على أنواع المنتجات التي تنتج عادة في الأردن.

وفي عام 2021، حيث جرى تشغيل 62,963 عاملا/ عاملة في 91 مصنعا مسجلا في برنامج "عمل أفضل - الأردن". تشكل العمالة المهاجرة نحو ثلاثة أرباع مجموعة القوى العاملة، والأردنية 25%، بينما تمثل النساء 75% من قوى العمل المنتجة.

لكن في الوقت نفسه، فرضت ساعات العمل الطويلة ضغوطات نفسية وجسدية عالية على العمالة، إذ بلغ متوسط ساعات عمل العمالة المهاجرة 61 ساعة أسبوعيًا في 2021، بحسب التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 2021.

واعتمد التقرير على مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك نتائج زيارات غير معلنة لتقييم الامتثال في المصانع أجريت بشراكة مع وزارة العمل، بيانات جمعها البرنامج عبر تفاعلات منتظمة مع المصانع، وبيانات مسح جمعت من العمالة، والإدارات.

وفي اجتماع، ضم وزارتي العمل، والصناعة والتجارة، والجمعية الأردنية لمصدري الألبسة، والإكسسوارات، والمنسوجات، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والنقابة العامة للعاملين/ للعاملات في صناعه الغزل، النسيج، والألبسة، وغرفة صناعة الأردن، والسفارة الأميركية في عمّان، جرى مناقشة أهم الملاحظات لبرنامج "عمل أفضل - الأردن".

وقال مدير برنامج "عمل أفضل - الأردن"، طارق أبو قاعود، إن "استمرار اختبارات الحمل التي تجريها العاملات من أبرز الملاحظات، وهو مؤشر جدي على التمييز القائم على النوع الاجتماعي".

وسجل التقرير أيضا ملاحظات أيضا فيما يتعلق في حظر اختبارات حمل العاملات في 27% من المصانع، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة مع 2020 حين بلغت نسبة المصانع غير الممتثلة 55%. أحد أسباب هذا التغيير هو اتخاذ البرنامج وجهات العمل إجراءات توظيف أكثر صرامة مع الضغط على وكالات التوظيف.

رئيس النقابة العامة، فتح الله العمراني، قال إن "نيبال الدولة الوحيدة التي تلزم العاملات لديها باختبار حمل قبل سفرهن للعمل في الخارج"، مضيفا أن "حل هذه المشكلة يتمثل في تعاون الأطراف كافة".

وترتبط الملاحظات بشأن التمييز بنقاط الامتثال على أساس النوع الاجتماعي (31%)، والعرق والأصل (3%)، إضافة إلى أسباب أخرى (13%)، وفق التقرير.

وفق التقرير، فشلت 83% من المصانع في التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه اتفاقيات المفاوضة الجماعية، التي كان آخرها عام 2019 وشملت مزيدًا من جوانب قانون العمل الأردني، وغيره من التشريعات الوطنية.

وسجل البرنامج ملاحظات بشأن مهاجع العمالة (56% من المصانع)، مشكلات في أماكن رعاية الأطفال (29% من المصانع) فشل منع اختبارات حمل العاملات (27% من المصانع).

وبين التقرير ملاحظات عدة في مسألة السلامة والصحة المهنيتين في المصانع، التي أظهرت استعدادا لإحداث تغييرات في هذه المجال. ومع ذلك، انخفضت الملاحظات في مجالات رئيسية مثل مساكن العمالة، ومرافق حماية ورفاه العمالة.

"عمل أفضل - الأردن" برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، وهو إلزامي لمصانع الألبسة التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن. يغطي البرنامج نحو 95% من العمالة في صناعة الألبسة في الأردن، والغالبية العظمى من العمالة في قطاع الألبسة من مصانع تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة.

تناول اجتماع لجنة المشروع الاستشارية للبرنامج ضرورة توفر حضانات رعاية أطفال العمالة، وطرح مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، هيثم النجداوي، مسألة إيجاد حضانات مركزية في المدن الصناعية، "تلتزم بمعايير محددة توفر بيئة صحية للطفل".

ووفقًا لقانون العمل الأردني واتفاقية المفاوضة الجماعية، يجب على المصانع توفير مرافق رفاه أساسية للعمالة، بما في ذلك مرافق رعاية الأطفال النهارية، التي تقتصر حاليا في المصانع على العمالة الأردنية فقط. يبين التقرير أن 29% من المصانع غير ممتثلة لتوفير مرافق رعاية نهارية لأطفال العمالة.

وأكد على أن دعم الآباء العاملين والأمهات العاملات هو هدف مهم ضمن سياسات الحكومة الأردنية، سواء من خلال تخصيص مرافق رعاية نهارية أو بصورة غير رسمية من قبل أحد أعضاء الأسرة، ما له من أهمية كبيرة لضمان المواظبة واستمرارية التوظيف. تمنح الحكومة جهات العمل مرونة من خلال السماح بدفع بدلات رعاية نهارية للأطفال بصورة مباشرة للعمالة في حال عدم توفير المرافق المطلوبة.

أبو قاعود، أكد أهمية إيجاد حلول لتلك المسألة، إذ سيكرس برنامج "عمل أفضل - الأردن" الجهود اللازمة لمتابعتها الأمر وتسليط الضوء عليها.

وتوفر المصانع مساكن للعمالة المهاجرة أثناء العمل في الأردن، وتشكل جودة وسلامة المساكن جزءا كبيرا من تجارب العمالة المهاجرة في الأردن، إذ لا يمكن فصل الظروف في المساكن عن الظروف السائدة في المصنع.

ويوجد بين 200 و300 مبنى سكني في قطاع صناعة الألبسة الأردني يضم أكثر من 45,000 عامل/ عاملة، حيث إن معظم المباني السكنية قديمة، وكثير منها مبان صناعية مُحوَّلة، ولم تصمم في الأصل لاستخدامات سكنية. السلامة الهيكلية لهذه المباني أمر بالغ الأهمية لصحة وسلامة العمالة، وفق التقرير.

وسجل التقرير السنوي ملاحظات كثيرة فيما يتعلق بمساكن العمالة، بالرغم من انخفاض الملاحظات في بعض المجالات العام الماضي. شملت المجالات التي سجلت فيها ملاحظات النظافة (52%)، الاستعداد لحالات الطوارئ (49%)، وتلبية الحد الأدنى من متطلبات المساحة (29%). تضمنت المجالات التي تحسنت توفير الحماية الكافية ضد الحرارة والبرودة (27%)، وتوفير مساحات كافية لتناول الطعام والسكن (16%).

النجداوي، قال إن التشريعات الوطنية لا تخصص مواد قانونية للمهاجع العمالية، لذا شُكل فريق عمل من جهات حكومية والقطاع الإنشائي لوضع خطة عمل بشأن هذا الأمر، مضيفا أن وزارة العمل تسعى لاقتراح تشريع خاص بمعايير بناء مساكن العمالة.

"نعمل على تطوير خارطة طريق لمعايير أبنية ملزمة لأي منشأة تعمل على بناء سكن عمالي، تتضمن توفر وسائل السلامة والتهوية، سلامة تمديدات الكهرباء، وجودة المرافق الصحية".

ينفذ البرنامج بالتعاون مع مفتشي/ مفتشات العمل في وزارة العمل وبرنامج إعارة وبناء قدرات لضمان النقل التدريجي للمعرفة، المهارات، والأدوات، والمنهجيات لمفتشية العمل في الوزارة. حقق البرنامج إنجازًا كبيرًا في 2021 تمثل في تأسيس وحدة عمل أفضل ضمن مفتشية العمل المركزية في الوزارة.

وأوضح النجداوي أن الوزارة طورت نظام الرقابة والتفتيش على المنشآت، ووضعت إجراءات معيارية داخل أنظمة ربط المعلومات الخاصة بالشكاوى، وأنجزت نحو 40% من نظام محوسب خاص بالمفتشين التابعين للوزارة.

وقال: "انتهينا للتو من إنشاء دليل معياري لإجراءات التفتيش سيطبق على نظام التفتيش الخاص بالوزارة، وسيعطي إرشادات فنية للمفتش/ للمفتشات للمساعدة في تطبيق الإجراءات السليمة المناسبة، إضافة لإرشادات للمنشآت بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات".