مصادر: دبلوماسيون سعوديون في بيروت

مصادر: دبلوماسيون سعوديون في بيروت

زاد الاردن الاخباري -

أفادت وسائل إعلام كويتية، نقلا عن مصادر، بأن عددا من الدبلوماسيين السعوديين قد وصلوا إلى لبنان، تمهيدا لعودة السفير السعودي، وليد البخاري، إلى بيروت.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن المعلومات تتحدث عن عودة سفير الكويت إلى العاصمة بيروت، وأن تلك العودة ستكون مترافقة مع إطلاق مشروع توزيع المساعدات الإنسانية".

وفي تقرير لها، أوضحت "الجريدة" أنه "وفق القاعدة اللبنانية التي تحكم بالذهاب إلى التسوية، كانت تخريجة سحب فتيل الانفجار القضائي المصرفي، فتم تأجيل محاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى يونيو المقبل وإخلاء سبيل شقيقه بكفالة مالية، في مقابل استمرار الحاكم في ضخ الدولارات في الأسواق لتهدئة سعر صرف الدولار ومنع تسارع الانهيار في سعر صرف الليرة".

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر متابعة أن "التسوية هي نتيجة المساعي التي بذلت طوال الأيام الماضية للوصول إلى التهدئة لتمرير استحقاق الانتخابات النيابية اللبنانية"، لافتة إلى أن "هناك قناعة تامة لدى الجميع بأنه يستحيل على رياض سلامة أن يستمر في موقعه طويلا، خاصة أن رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال يشدد على ضرورة إقالته أو استقالته قبل انتهاء ولايته الرئاسية في شهر أكتوبر المقبل".

وأشارت "الجريدة إلى أن "سلامة أصبح في وضع صعب جدا، نظرا للدعاوى القضائية المرفوعة بحقه في عدد من الدول الأوروبية، وبالتالي يستحيل على أي طرف توفير مقومات الحماية له أو الدفاع عنه، ومن هنا سيكون سلامة "وكيل التفليسة" بانتظار لحظة الاتفاق على بديل"، موضحة أن "تهدئة الصراع القضائي المصرفي لها مجموعة أهداف، أهمها تجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي تزور بعثة منه لبنان وتلتقي بالمسؤولين، وسط أجواء إيجابية تتحدث عنها أوساط في البعثة، معتبرة أن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق أولي أو مبدئي يتم على أساسه وضع خطة إصلاحية".

وذكرت الصحيفة أن "هذا الأمر يفترض أن يمر من خلال إقرار اقتراح جديد لقانون الكابيتال كونترول في الحكومة"، لافتة إلى أن "مصادر نيابية تستبعد إمكانية إقراره في مجلس النواب، لأنه لا يحمي حقوق المودعين، ويصب في مصلحة المصارف".

وأفادت نقلا عن مصادر حكومية بأن "كل الخطط الاقتصادية الإصلاحية ستكون مؤجلة إلى مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، ولذلك يبدو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متمسكاً بإجراء الانتخابات ورفض الاستقالة، كما يتمسك بمندرجات المبادرة الكويتية التي لا تنحصر بالبنود السياسية فقط، إنما تشدد على وجوب إنجاز خطة الإصلاح على قاعدة مساعدة اللبنانيين لأنفسهم كي تتمكن الجهات المانحة من مساعدتهم".

ورأت "الجريدة" أن "مواقف ميقاتي التي تلقى صدى خليجيا سيكون انعكاسها إيجابيا على صعيد العلاقة مع دول الخليج، خصوص في الأيام القليلة المقبلة".

---