«برنامج تشغيل» حلّ مثالي حكومي للبطالة

منذ بدأت حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة استلام مهامها وهي تعتمد نهج الإعلان عن مشاريع باشرت بتنفيذها، وعن خطط تكون قد قطعت شوطا في انجازها، مؤطرة بتأكيدات من رئيس الوزراء أن الغد أفضل وأن القادم مليء بالمنجزات والايجابيات بعيدا عن أي سوداوية يصرّ البعض على عرقلة خطى التقدّم بفرضها على المشهد العام، ليتم بين الحين والآخر الاعلان عن منجز لا عن خطط أو وعود مجرّدة من عملية التطبيق.
بالأمس، أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، عن إطلاق الحكومة لبرنامج التشغيل الوطني 2022 (تشغيل) والذي يستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص، مقدما بذلك حلا عمليا لمواجهة البطالة والتي تشكّل هاجسا لجلالة الملك عبدالله الثاني ولسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ولهذه الحكومة، فجاء هذا البرنامج ليضع حلاّ واقعيا وعمليا لهذا التحدّي الذي وللأسف زادت نسبته في ظل جائحة كورونا.
في الحديث عن أهمية المشروع تستوقفنا اكثر من نقطة ايجابية، وفقا لما تحدث به رئيس الوزراء، بداية يشكّل نموذجا غاية في الأهمية للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، وشراكة جادّة لمواجهة تحدّي البطالة، فضلا عن كونه «يستهدف توفير نوافذ تشغيلية سريعة وبأقل وقت ممكن من خلال تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة عبر تقديم دعم مالي مباشر من الحكومة لأجور العاملين بقيمة 150 دينارا شهريا تتحملها الحكومة (منها 130 دينارا دعما لاجور العامل و 10 دنانير بدل مواصلات و 10 دنانير اشتراكات في الضمان الاجتماعي ) ولمدة 6 اشهر على ان يتم ابرام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل لمدة سنة على الاقل، آلية مثالية لتشغيل (60) ألف باحثة وباحث عن وظيفة، حيث أن البرنامج يستهدف ما نسبته 35 بالمئة من الاناث و 7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية مثلما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم اليه من فئة ذوي الاعاقة.
تزدحم الايجابيات في المشروع الذي أطلقته أمس الحكومة باعلان رئيس الوزراء أن المشروع بدأ تنفيذه من يوم أمس، ليشكّل علامة فارقة في مواجهة تحدّي البطالة، والخروج بحلول عملية لهذه الغاية، بعيدا عن اطلاق شعارات أو حلول تتسم ببلاغة التعبير عنها فقط، ليأخذ هذا التحدي لمكان جاد لإيجاد حل له، فهذا المشروع يعدّ أحد الحلول التي تسعى الحكومة لتقديمها حتى يتم التغلّب على مشكلة البطالة، التي تعدّ مشكلة وتحدّ عابرا للحكومات وحتى للزمن.
يختلف مشروع التشغيل، عن غيره من مشاريع سابقة كونه يشغّل ومن ثم يدرّب، من يحتاج للتدريب وصقل الامكانيات، إذ يتم تشغيل الشباب والشابات، بعقود سنوية، وفي حال تبيّن الحاجة لتعزيز مهارات معينة يتم تدريبه خلال عملهم، مع التأكيد على وجود ضمانات لإستمرار التشغيل والمشروع، بمعنى أنه لن يأخذ نمط التدريب ومن ثم التشغيل أو التوظيف، من هنا يأتي اخنلافه وكذلك أهميته، وبدا واضحا حرص الحكومة والقطاع الخاص على نجاح المشروع، وجعله نموذجا مثاليا لمواجهة البطالة بمتابعة شخصية من رئيس الوزراء الذي أشار إلى «انه ورغم ان البطالة ارتفعت بنسبة حوالي 4 بالمئة الا انها عادت لتتراجع مع بدء فتح القطاعات ومع سياسة الصيف الآمن الذي نجحت الحكومة بالدخول اليه وايضا النجاح في العودة للتعليم الوجاهي العام الماضي والفتح الكامل للقطاعات الذي نشهده اليوم».
رئيس الوزراء الذي أصرّ على مصافحة كل المشاركين في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في درا رئاسة الوزراء وتهنئتهم بشهر رمضان الفضيل، بثّ طاقة ايجابية يحتاجها كثيرون، بتأكيدات مباشرة منه بأن القادم أفضل باذن الله وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، والمستقبل القريب والبعيد يحمل للوطن منجزات بحجم طاقة ابنائه.

---