مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021، وأحال 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية.

ووافق النواب على إلغاء البنك، مع بقاء الشركة المساهمة الخاصة المسجلة عام 2004، واستمرار عملها وفق قانون الشركات، وتحت مظلّة البنك المركزي، واعتبارها الخلف القانوني والواقعي للبنك.

ويهدف القانون لإزالة تشوّهات قطاع التمويل الأصغر، وتوحيد إطاره القانوني والتنظيمي، وذلك وفق الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة تأسس عام 2003 من خلال اتفاقية شراكة بين صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وصندوق الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ومساهمين من القطاع الخاص، حيث جرى تسجيل البنك لدى وزارة الصناعة والتجارة، كشركة مساهمة خاصة.

وأحال المجلس إلى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين "أصول المحاكمات الجزائية"، و"خدمة الضباط في القوات المسلحة"، و"المحكمة الدستورية".

مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، يعمل إلى تغيير مسميات، وإعادة النظر بأحكام تتعلق بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم أحكام إجازة الأبوّة وكف اليد والإلحاق والشؤون المتعلقة بالاستيداع، وفق أسباب المشروع الموجبة.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون معدلا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، إلى لجنته القانونية، حيث يهدف إلى منح المدعي العام صلاحية ضبط الأجهزة والوسائل والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكات المعلوماتية مما تشير الدلائل إلى استخدامها في ارتكاب الجريمة.

وكذلك لإنشاء مكتب لدى دائرة النائب العام في عمّان يتولى إدارة شؤون الأموال المحجوزة لحساب القضايا الجزائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتحصيلها، وفق الأسباب الموجبة للمشروع التي تتضمن أهدافا أخرى.

ويأتي مشروع مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022 تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

وكان مقررا أن يناقش المجلس، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، حيث يهدف مشروع القانون إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ "المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه".

---