تعاقب اغلب الدول العربية المجاهرين بالافطار في رمضان، إما بالجلد او السجن او الغرامة، باعتبار هذا الفعل انتهاكا لمشاعر المسلمين في الشهر الكريم، رغم ان الشريعة تخلو من اي نص صريح على معاقبة صاحب هذا الفعل.

"شر من الزاني"
وبحسب ما ينقله موقع "الاسلام سؤال وجواب" عن كتاب "الكبائر" للامام الذهبي، فانه "مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال اهـ" .

ويقول الموقع ان "مما صح من الوعيد على ترك الصوم ما رواه ابن خزيمة (1986) وابن حبان (7491) عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعيّ ( الضبع هو العضد ) فأتيا بي جبلا وعِرا ، فقالا : اصعد فقلت : إني لا أطيقه . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء أهل النار . ثم انطلقا بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم . صححه الألباني في صحيح موارد الظمآن برقم 1509".

وينقل الموقع عن الشيخ الألباني قوله ان "هذه عقوبة من صام ثم أفطر عمدا قبل حلول وقت الإفطار ، فكيف يكون حال من لا يصوم أصلا ؟! نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة اهـ" .

وتاليا عقوبة المجاهرين بالافطار في رمضان في الدول العربية في وقتنا الحاضر:

المغرب

يجرم المغرب الإفطار العلني في نهار رمضان، وقد تصل العقوبة بصاحبها للسجن، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهمًا.

السعودية

تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في رمضان، وتصل العقوبة عادة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبيًا.

قطر

تنص المادة 267 من القانون القطري رقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.

البحرين

يعتبر الإفطار العلني في نهار رمضان جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، في القانون البحريني، ويوجه الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان، ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.

الكويت

يعاقب القانون الكويتي رقم 44 لسنة 1968 حول الإفطار العلني في رمضان، وجاء فيه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين.

وهو ما نص عليه في القانون الاتحادي رقم 3/1987 في المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد علي الافطار.

الإمارات

تعتبر المجاهرة بالإفطار في الإمارات خلال نهار شهر رمضان، من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة، وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر.

العراق

يعاقب القانون العراقي المجاهر بالإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.

الأردن

تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة 25 دينارًا لمَن يفطر علنًا في رمضان، والتجريم على المسلمين دون غيرهم.

عُمان

في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي رقم 7/1974وتحت عنوان في القباحات، تنص المادة الرقم 312/10 يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علنًا في شهر رمضان من المسلمين دون عذر شرعي، والنص العقابي يحصر مجال تطبيق العقوبة على المسلمين دون غيرهم بشرط ألا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب.

اليمن

لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلني في رمضان، لكن دوريات الشرطة بإمكانها اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.

فلسطين

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان، لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية في الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة، أما في قطاع غزة فالسلطات المحلية تمنع الإفطار العلني لاعتبارات أخلاقية ودينية.

لبنان

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن في بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين أمرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.

جزر القمر والصومال

يجرم الإفطار العلني في بعضها فيجرم في جزر القمر، وفي الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية تصل إلى القتل، أما في بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانوني يعاقب على الإفطار العلني، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.