"شوكولاتة الخشخاش" تثير الجدل في مصر والسلطات تتدخل

"شوكولاتة الخشخاش" تثير الجدل في مصر والسلطات تتدخل

زاد الاردن الاخباري -

قررت السلطات المصرية سحب عينات من الشوكولاتة المتداولة في الأسواق، بعد حالة من الجدل بشأن وجود نوع من الشوكولاتة يحتوي ضمن مكوناته على مخدر الخشخاش.

وعلقت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي مقتضب تجاه ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شوكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش .

وجاء في البيان ”بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة“.

واختتم ”سيتم سحب عينات من الشوكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية“.

وكان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ القانون من بين الذين أثاروا القضية، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه منذ مدة ليست بالقصيرة شكا له الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة.

وذكر“ اتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر“.

وأضاف ”بالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة تباع ”شوكولاتات“ من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطٍ أو اتجار بحسب الأحوال، وهو ما قد يفسر الظاهرة السالفة الذكر ، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر“.

ثم بعد ساعات كتب نصار ”إلحاقاً بالبوست السابق فقد تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة على غلاف الشوكولاتة من وجود الخشخاش مطلقاً بمكوناتها، وهو خطأ الشركة، وكان يلزم على الشركة المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بأن ما ورد من مواد داخلة في تصنيعها ومنها الخشخاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر“.

واختتم منشوره بالقول ”ذلك أن نبات الخشخاش مجرم في القانون المصري حيازة وتداولاً واتجاراً، وهو ما أكده بعض المتخصصين في الأمر، وفي النهاية الأمر متروك لجهات الاختصاص لتبين ذلك“.

---