زاد الاردن الاخباري -
وافقت محكمة اميركية على تسليم عراقي متهم بالمشاركة في قتل ضابطي شرطة قبل 15 عاما في مدينة الفلوجة، الى سلطات بلاده، وذلك في سابقة هي الاولى.
وعهدت المحكمة قرار ترحيل على يوسف أحمد النوري إلى الحكومة الفيدرالية لاتخاذ قرار بشأنه.
وقالت وزارة العدل الأميركية القول إنه ليس لديها أي سجل لتسليم أي شخص إلى العراق بموجب معاهدة أميركية عراقية جرى توقيعها منذ عقود.
وفي حال تم تسليم النوري إلى الحكومة العراقية فسيكون الأول الذي يجري ترحيله من الولايات المتحدة وإرساله لبلده الأم بموجب هذه المعاهدة.
وخلص القاضي إلى أن هناك سببا محتملا لمشاركة النوري في جريمة قتل، لكن الرجل ينفى ضلوعه في ذلك أو أنه عضو في جماعة إرهابية.
وكان ممثلو الادعاء العام في ولاية أريزونا طلبوا في أبريل الماضي بالموافقة على تسليم النوري إلى السلطات القضائية في موطنه الأصلي، وقالوا إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضده كافية.
وأكد ممثلو الادعاء أن الشهود رأوا النوري في مسرح الجريمة، عام 2006، كما أن شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من جماعة القاعدة وأنه ورط أحمد فيها.
في المقابل، طلب محامو النوري، من القاضي، عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن ذلك غير مسموح به بموجب أحكام المعاهدة الأميركية العراقية التي تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية.
وقدِم النوري إلى الولايات المتحدة، في عام 2009، وحصل على الجنسية الأميركية في 2015.
ويتهم النوري بقيادة مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة، أطلقت النار على الضابطين في شوارع الفلوجة في محافظة الأنبار غربي بغداد.
في إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول رجل ملثم آخر فتح النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل.
ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن النوري، الذي لم يكن يرتدي قناعا، هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.
بعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرون قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.
بعد أن استقر في أريزونا، تطوع النوري للعمل في فينيكس كمستشار ثقافي في الجيش، حيث سافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة العسكريين بينما كانوا يستعدون للسفر إلى الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، على حد قول محاميته.