بالحبة .. نظام تسوُّق استهلاكي جديد يتّبعه الأردنيون

بالحبة .. نظام تسوُّق استهلاكي جديد يتّبعه الأردنيون

زاد الاردن الاخباري -

تسوق حذر يَجهَد للموازنة بين الاحتياجات والقدرة على الإنفاق.. هذا حال جلّ المواطنين ومرتادي الأسواق ومحلات الخضراوات في وقت تشهد ارتفاعا للأسعار طاول مختلف السلع وأفقد الناس متعة التسوق في رمضان.
«بالحبة» تسوُّق استهلاكي جديد يتّبعه مواطنون لخفض الطلب على سلع بات شراؤها يثقل كاهلهم خلال الأسبوع الأول من رمضان.
تؤكد منتهى الخشمان ضرورة التركيز على توعية الناس بأهمية دورهم في تحديد نقطة توازن السوق بين العرض والطلب وبالتالي تأثيرهم بإجبار التجار على خفض الاسعار.

محمد يوسف يرى أن مقاطعة السلع هو أمر ناجع لخفض الأسعار، إلّا أنه ينبه إلى أن أغلب السلع التي تلقى ارتفاعا هي سلع أساسية؛ ويدعو الحكومة إلى ضرورة ضبط الأسعار وحماية المواطن من تغوّل التجار.
ويوافقه القول خالد الخرابشة «على الحكومة تشديد الرقابة على محلات الخضار والفواكه».
ويتساءل سلامة الجبور «ماذا يأكل الفقير إذ طاول ارتفاع الأسعار البندورة والبطاطا والكوسا والزهره؟».

عايش: خفض الطلب أفضل أداة

يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن ما تشهده الأسواق في هذا الوقت مع دخول شهر رمضان وارتفاع في الأسعار للسلع والخضراوات يستدعي من المستهلكين مراجعة مواقفهم ومتابعة هذه التطورات السعرية أكانت عابرة أو مؤقتة أو دائمة واتخاذ قرارات على اساسها.
وهو يؤكد أن أهم الأدوات لمواجهة الأسعار هو ترشيد الاستهلاك و/ أو مقاطعة جماعية لأي سلعة ومنتج في السوق تكون في أسعاره مغالاة.

وضرب عايش مثالا على صنف «الباذنجان» الذي وصل لأسعار غير مسبوقة وقارب البيع منه الدينار ونصف الدينار. ويقول: باستطاعة المواطنين الاستغناء عنه لعدة أيام، وهو ما سيجبر التّجار على تخفيض سعره عندما يتوقف المستهلكون عن طلبها في السوق.
وبين أهمية الدور الذي قد تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بمختلف أشكالها في تنبيه المواطنين بكيفية التأثير على الأسعار عبر القيام بالمقاطعة أو الاكتفاء بشراء القليل منها أو التوقف عن عملية الشراء لمدة من يومين إلى أسبوع.
ولا ينكر عايش أن زيادة الطلب وعدم تنظيمه على سلع مختلفة سيؤدي لارتفاع أسعاره.
ويبين أنه كلما زاد الإقبال أو بقي كما هو على سلع معينة «سيرتفع سعرها وتبقى شكوى المواطنين منها».

المستهلك؛ بتقدير عايش، هو أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار أو عدم تنظيم ضبطها عند مستويات معينة ما يستدعي تنظيما لعملية شراء السلع.
ويعتقد أن لمنصات التواصل الاجتماعي أثراً بالغاً في تنظيم حملات توعوية توجّه الناس وتشاركهم هذه الأفكار المتعلقة بالتوقف عن الشراء أو تأجيله أو ترشيده ليؤدي بالضغط على أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق.
وهو يعتقد أن هذا الارتفاع الحالي في الأسعار قد يكون مقصودا أو أن هناك نقصا بالمعروض منه؛ بالتالي زيادة الطلب سيؤدي لارتفاع أسعاره.
ويؤكد عايش أن ارتفاع الاسعار شكل من أشكال التشوه للعملية الاقتصادية؛ وبخاصة عندما لا تكون هنالك مبررات موضوعية تتبع لارتفاع الأسعار وتؤدي إليه بالحجم الذي تشهده الأسواق الآن.
وبين أن دور المستهلكين يبرز عندما لا تستطيع الحكومة التدخل بالأسواق بالشكل الذي لا يؤدي إلى ضبط الأسعار.
ويشرح بالقول: «على المستهلكين الدفاع عن مصالحهم واحد أشكاله هو تنظيم أنفسهم وتقليل مشترياتهم وخفض الطلب على سلع ومنتجات فيها مغالاة في الأسعار».
ما سبق من أدوات هي «درس قد يلقنه المستهلكون لمن يحاول استغلال حالة الناس وبخاصة في رمضان» الذي يزيد من كلف الإنفاق لدى الأسر والأفراد.
ويشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضبط الأسعار عند مستويات معينة وتمكّن المواطنين من الحصول على السلع والاحتياجات للجميع ولا تكون حكراً على فئة معينة وترتفع على فئة وفئة ثالثة لا تستطيع الحصول عليها لتدني دخلها.

«المستهلك».. قاطِعوا

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حضت المواطنين على التوقف عن شراء السلع مرتفعة الثمن والبحث عن بدائل ذات سعر منخفض وشراء ما تحتاجه الأسر وفقا للضرورات. ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المستهلكين إلى الإحجام عن شراء كميات كبيرة من السلع «لأنها متوافرة وبكميات كافية في الأسواق». وناشد عبيدات المواطنين بعدم الاندفاع على شراء السلع والاكتفاء بشراء ما تحتاجه الأسر حتى لا يتم رفع أسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها ما يحرم مواطنين آخرين من شراء هذه السلع

---