زاد الاردن الاخباري -
أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، الستار على قضية قتل الشابة الكويتية ”شيخة العجمي“ التي لقيت مصرعها طعناً على يد شقيقها، في جريمة قتل وقعت في منطقة ”الرقة“ التابعة لمحافظة الأحمدي، نهاية عام 2020.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم الإعدام الصادر سابقاً بحق الجاني وسجنه 10 أعوام بدلاً من ذلك.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، فإن المحكمة استندت في حكمها إلى ”الحالة النفسية للمتهم وعمره وظروف الواقعة وعدم وجود سوابق له“.
وقال الحقوقي والإعلامي عبدالعزيز اليحيى، نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث المحلية، والتي تُعنى بتغطية أخبار الحوادث والجرائم في الكويت، إن تخفيف الحكم بحق المتهم بسبب وجود ملف له بالطب النفسي، إضافة إلى عدم وجود سوابق لديه.
وتوفيت شيخة (26 عاماً) عقب تعرضها للطعن بالسكين من قبل شقيقها الأصغر داخل منزلهم، ليتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة بعد ساعات، وفق ما ذكرته التقارير المحلية التي أشارت إلى أن سبب الجريمة هو ”خلافات بين الجاني والمجني عليها، التي قيل إنها كانت تعمل حارسة في مجلس الأمة (البرلمان)“.
وتتصدر قضايا العنف والقتل الواقعة على النساء في الكويت الحديث العام بين حينٍ وآخر، وسط انقسام واضح تجاهها، بين من يرى أنها ”فاقت الحد“، وبين من يعتقد أنها ”ما زالت ضمن الحدود الطبيعية“.
وسبق أن أصدرت محاكم كويتية أحكاما بجرائم قتل نساء لقين مصرعهنَ على أيدي أقاربهنَ، وآخرها حكم نهائي صدر في آذار/ مارس الماضي، قضى بإعدام رجل قتل زوجته وألقى جثتها في منطقة برية بمحافظة الجهراء، إثر خلافات بينهما في حادثة شهيرة وقعت قبل عامين.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن في المجتمع الكويتي، لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضنّ له من اعتداءات، إلا أنه سبق أن تم تسجيل جرائم قتل بحق فتيات وسيدات، حيث سجلت العام الماضي عدة جرائم، أبرزها قضية فرح حمزة أكبر التي اتُهم عسكري بخطفها وقتلها في نيسان/ أبريل.
ورصد تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية 3 أسباب رئيسية خلف معظم الجرائم ضد النساء، وهي ”المخدرات، والشك الناتج عن التوهم والهلوسة، ومطالبة الفتيات بالتحرر من القيود الأسرية والعادات والتقاليد تأثراً بعالم السوشيال ميديا، وهو ما يقابله رفض تام بسبب العادات والتقاليد“.