أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ابو طير يكتب : الدور الغائب في التواقيت الاستثنائية الرواشدة يكتب : ‏من يُدير النقاش العام إذا غابت الأحزاب؟ بعد القرار الحكومي الاخير .. ارتفاع الاقبال بالطلب على المركبات الكهربائية بالأسماء .. مذكرات تبليغ وقرارات إمهال مطلوبين للقضاء بالأسماء .. وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية بالأسماء .. التربية تدعو مئات الأردنيين للمقابلة الشخصية لوظيفة معلم بالأسماء .. فاقدون لوظائفهم في الحكومة العرموطي: نرفض تعريض حياة رجال الامن للخطر إغلاقات وتشميع محلات بالشمع الأحمر في إربد .. وهذا السبب الأردن .. 4 اصابات بتدهور مركبة على طريق المفرق الأردن .. جلسة مغلقة لمجلس النواب اليوم استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا على الأردن الأردن .. ارتفاع الطلب على الألبسة الشتوية مع بدء الموسم المحروقات: ارتفاع الطلب على الغاز المنزلي 113% الأرصاد توضح حول توقعات سقوط الثلوج في الأردن عشيرة المعايطة تؤكد إدانتها وتجريمها للاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام إصابات جراء سقوط صاروخ على مخيم طولكرم دورة تدريبية حول حق الحصول على المعلومات في عجلون خطة لإنشاء مدينة ترفيهية ونزل بيئي في عجلون بلدية اربد: تضرر 100 بسطة و50 محلا في حريق سوق البالة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانونية النواب تناقش مشاريع قوانين مهمة

قانونية النواب تناقش مشاريع قوانين مهمة

قانونية النواب تناقش مشاريع قوانين مهمة

10-04-2022 09:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

تجتمع اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس.

حيث تناقش اللجنة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

وأحال مجلس النواب الأربعاء، خلال جلسة تشريعية صباحية، إلى لجنته القانونية، المشاريع المعدلة لقوانين: التنفيذ، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والعقوبات.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الاثنين، أن بدائل العقوبات تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: "جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي"

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك .

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.

كما شملت التعديلات وضع عقوبة خاصَّة على من يقترف غشَّاً في تنفيذ كلّ، أو بعض، الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة، أو إحدى الإدارات العامَّة، أو مرافق النفع العام، لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

وبموجب التعديلات، يُعتبَر التحريف المفتعَل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويراً، ويتم تجريم الموظف الذي يسمح عن عِلم بإدخال قيدٍ غير صحيح في نظام المعلومات الذي في عهدته، وكذلك تجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكوِّنة لها، وتحديد العقوبات المناسبة لها.

كما تضمَّنت التعديلات تجريم أفعال التسوُّل، وتشديد العقوبات على من يرتكب هذه الأفعال، بالإضافة إلى تجريم الأفعال التي تقوم على ترويع النَّاس باستعراض القوَّة أو التَّهديد باستخدامها.

واشتملت التعديلات كذلك على رفع الحماية الجزائيَّة عن الشِّيكات الصَّادِرة بعد ثلاث سنوات من نفاد أحكام القانون المعدِّل.

كما تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع